اصل ۵:
قوۀ مقننه در سطح ملی از دو مجلس شورای ملی و مجلس مِهستان و در سطح ایالتی و استانی از مجالس شورای ایالتی و استانی تشکیل شده است.
۵.۱- مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجالس شوراهای استانی است که با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۲- نمایندگان مجالس شوراهای استانی با رای مستقیم مردم هر ۴ سال یک بار انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۳- یک سوم نمایندگان مجلس مهستان با رأی مستقیم مردم، یک سوم نمایندگان آن توسط مجالس ایالتی و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۵.۴- نمایندگان مجلس مهستان باید از بین زبده‌ترین و خبره‌ترین ایرانیان در حوزه‌های گوناگون انتخاب شوند و شایستگی هر یک از آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس مهستان برسد. ۵.۵- در مجلس مؤسسان معیارهای نمایندگان مجلس مهستان تعیین و تصویب خواهد شد. ۵.۶- نمایندگان مجلس ایالتی توسط نمایندگان مجلس شوراهای استانی برای مدت ۴ سال از بین افراد ساکن در آن استان که حداقل در یک حوزۀ تخصصی از شایسته‌ترین افراد آن حوزه در آن ایالت هستند انتخاب می‌شوند. این نمایندگان نمی‌توانند برای دو دورۀ متوالی انتخاب شوند و شایستگی آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس ایالتی نیز برسد. ۵.۷- قانون‌گذاری در چهارچوب استان با مجلس شورای استانی است که باید به تأیید مجلس ایالتی و مجلس شورای ملی نیز برسد. ۵.۸- قانون‌گذاری در چهارچوب ایالت با مجلس ایالتی است که باید به تأیید مجلس شورای ملی و مهستان نیز برسد. ۵.۹- در صورت اختلاف‌نظر در مورد یک قانون بین مجالس مختلف، از نظر دامنۀ اثرات ملی و استانی، قضاوت نهایی در این زمینه با قوۀ قضاییه است. ۵.۱۰- قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که اثرات ملی دارند تنها در حیطۀ اختیارت مجالس شورای ملی و مهستان است. ۵.۱۱- کلیۀ قوانین در سطح ملی باید به تصویب مجالس شورای ملی و مهستان برسد. ۵.۱۲- کلیۀ قوانین باید روند ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی را بگذرانند. ۵.۱۳- رأی‌گیری در مجالس سطح ملی، ایالتی و استانی باید به صورت آشکار و با اعلام نام رأی‌دهندگان باشد. ۵.۱۴- هر نماینده در زمان واحد نمی‌تواند نمایندۀ بیش از یک مجلس در سطح ملی، ایالتی یا استانی باشد. ۵.۱۵- فرد فرد ایرانیانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند نسبت به صلاحیت نمایندگان مجالس شورای استانی، ایالتی، ملی و مهستان به قوۀ قضاییه شکایت نمایند.
تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی
طبقه بندی موضوعی
-
بازنویسی قانون اساسی
(۱۹) -
حکمرانی
(۲) -
پی سنگ های قانون اساسی
(۴) -
سرآمدان تاریخ ایران
(۱)
کلمات کلیدی
سجاد فتاحی
کارزار بازنویسی قانون اساسی
قانون اساسی
ایران
پی سنگ های قانون اساسی
حکمرانی
ایران گرایی
پایداری
پایداری ایران
نظام حکمرانی فازی
کارزار بازنگری نظام سیاسی
بازنویسی قانون اساسی
سیستم حکمرانی
جمهوری اسلامی
دارون عجم اوغلو
جیمز رابینسون
محمد فاضلی
مهدی بازرگان
کرونا
انقلاب
ناشنوایی سیستماتیک
سیاست گذاری داده محور
بحران جانشینی
ایران زمین بحران زده
محمد قوچانی
دوازدهم فروردین
ظرفیت حکومت
ایران و مسئلۀ پایداری
ششم فروردین
روز امید
بایگانی
- آبان ۱۴۰۱ (۳)
- مهر ۱۴۰۱ (۲)
- فروردين ۱۴۰۱ (۷)
- اسفند ۱۴۰۰ (۸)
- بهمن ۱۴۰۰ (۹)
- دی ۱۴۰۰ (۶)
- آذر ۱۴۰۰ (۱)
- مرداد ۱۴۰۰ (۱)
- خرداد ۱۴۰۰ (۱)
- اسفند ۱۳۹۸ (۳)
- دی ۱۳۹۸ (۴)
- آذر ۱۳۹۸ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۷ (۱)
- فروردين ۱۳۹۷ (۱)
- اسفند ۱۳۹۶ (۱)
- دی ۱۳۹۶ (۱)
- آبان ۱۳۹۶ (۱)
- مهر ۱۳۹۶ (۱)
- شهریور ۱۳۹۶ (۲)
- مرداد ۱۳۹۶ (۱)
- تیر ۱۳۹۶ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۴)
- دی ۱۳۹۵ (۱)
- آذر ۱۳۹۵ (۱)
- آبان ۱۳۹۵ (۱)
- مهر ۱۳۹۴ (۱)
- مرداد ۱۳۹۴ (۳)
- تیر ۱۳۹۴ (۴)
- خرداد ۱۳۹۴ (۱)
آخرین مطالب
✍️ سجاد فتاحی
تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.
این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».
یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.
قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.
قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.
از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.
پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.
✍️ سجاد فتاحی
در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، پدران ما آرایی را به صندوق‌ها ریختند که اثر آن تا به امروز ادامه دارد.
بخش قابل توجهی از آنانی که رأی «آری» به «جمهوری اسلامی» دادند به یقین نمی‌دانستند که به چه چیز رأی می‌دهند؛ چرا که جمهوری اسلامی در آن زمان نه قانون اساسی داشت و نه طراحی و معماری نظام سیاسی‌ای که قرار بود این قانون اساسی را پیاده‌سازی و اجرا کند مشخص شده بود؛ و همین، یعنی ندانستن اینکه به چه چیز رأی «آری» می‌دهیم کافی بود تا بدانند که باید به آن «نه» گفت؛ گرچه خودِ همین نام نیز به تنهایی دلایل فراوانی برای نه گفتن دارد؛ اما ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ نفر به آن آری گفتند.
۴۳ سال از آن روز گذشته است و امروز دیگر ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی چیست، معماری و طراحی نظام سیاسی و حکمرانی برخاسته از قانون اساسی آن چگونه است، سطح کارآمدی و ظرفیت این نظام سیاسی برای حل مسائل ایران تا چه اندازه است، و نتیجۀ عملکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی نیز در پیش‌رویمان است.
همۀ اینها کافی است تا آگاهانه به جمهوری اسلامی «نه» بگوییم.
اما مهمتر از این نه، بدیلی است که باید برای این نظام سیاسی و قانون اساسی آن یافت و آیندۀ ایران را بر آن بنا کرد. پدرانمان یک بار در سال ۱۳۵۸ به نظام سیاسی پیشین، بدون آنکه بدانند جایگزین آن چیست «نه» گفتند؛ و همین تجربه باید برای ما کافی باشد که نه گفتن به تنهایی کافی نیست.
برای ساختن آیندۀ ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی باید دو چیز را کنترل کرد، نخست «ترس» و دیگری «خشم»؛ ترس را باید کنترل کرد و بر آن غلبه نمود تا بدون لکنت زبان بگوییم که با این نظام سیاسی بواسطۀ نقص‌ها و ضعف‌های فراوان موجود در آن و بواسطۀ آنچه که بر سر ایران و ایرانیان آورده است مخالفیم؛ و «خشم» را باید کنترل کرد، چرا که خشم آتشی است که همه‌چیز را خواهد سوخت، حتی فردای ایران را.
رأی من به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «نه» است و دلایل این نه را از منظر معماری نظام حکمرانی در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری نوشته‌ام.
شما هم اگر دوست داشتید در مورد دلایل موافقت یا مخالفت خود با جمهوری اسلامی بگویید و بنویسید.
✍️ سجاد فتاحی
یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:
قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟
«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.
به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.
اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.
بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:
یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند
یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند
یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.
از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.
بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که
این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.
این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.
مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی
✍️ سجاد فتاحی
یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.
در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.
از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.
بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.
مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی
✍️ سجاد فتاحی
در مرز پایان یک سده و آغاز سده‌ای نو ایستاده‌ایم.
وضعیت ایران در پایان سدۀ چهاردهم خورشیدی از منظر شاخص‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، وضعیتی نامناسب است (برای گزارشی دربارۀ وضعیت پایداری ایران اینجا را ببینید)؛ ما با محیط‌زیستی فرسوده، اقتصادی ورشکسته، و جامعه‌ای سرخورده به سدۀ جدید پا می‌گذاریم.
اگرچه می‌توان عوامل درونی و بیرونی گوناگونی را برای توضیح این وضعیت و شکست‌ها و ناکامی‌های سدۀ گذشته برشمرد؛ اما به گمانم دو دلیل از همه مهمترند:
نخست قوانین اساسی نامناسب، که بواسطۀ بی‌توجهی به پی‌سنگ‌ها و بنیان‌هایی که یک قانون اساسی کارآمد باید بر آنها مبتنی باشد؛ قوانینی بوده‌اند که از دل آنها استبداد، سرکوب، کودتا، انقلاب، تورم و جنگ زاده شده است.
دومین عامل، معماری و طراحی نظام‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب 1357 است؛ که خود زادۀ علت نخست است. این نظام‌ها بواسطۀ برخوردار نبودن از ویژگی‌هایی چون، شفافیت، پاسخ‌گویی، توازن و تفکیک قوا و... اصول مثبت موجود در قوانین اساسی را نیز بی‌اثر و تعطیل کرده‌اند.
طنز تلخ داستان سدۀ پیش آن است که قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از انقلاب 1357، که زادۀ ناکارآمدی‌های نظم سیاسی پیشین بود، به مراتب ناکارآمدتر و نامناسب‌تر از قانون اساسی مشروطه و نظام پهلوی بود؛ تفاوت آن قانون و نظام سیاسی و این قانون و نظام سیاسی را می‌توان در جایگاه ایران در منطقه و جهان در امروز و دیروز دید.
سایر شکست‌ها و تلخ‌کامی‌های این سده برآمده از دو عامل بنیادین فوق است.
بدون توجه به این عوامل، نادیده گرفتن آنها در تحلیل و عدم تغییر آنها، سدۀ نو تکرار تلخ سدۀ گذشته خواهد بود در ظاهری جدید.
بر این اساس است که در ساعات، روزها، هفته‌ها و ماه‌های نخستین این سده باید خواست بازنگری قانونِ اساسی و بازآرایی نظام سیاسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد، دربارۀ آن سخن گفت، بدیل‌های قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی را طرح کرد و برای فرصتی آماده شد که دیر یا زود از راه خواهد رسید و فرصتی برای بنیان‌گذاری دوباره است:
بنیان‌گذاری قانونِ نو و نظمِ سیاسیِ نو در سده‌ای نو.
نوروز بر همۀ دوستداران آن فرخنده باد.
✍️ سجاد فتاحی
ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.
بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.
نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.
این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.
فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند.
✍️ سجاد فتاحی
هرچه پیشتر می‌رویم موضوع بازبینی قانون اساسی بیش از گذشته تبدیل به بحث اصلیِ فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌شود؛ بحثی که در آینده گروهها و جریان‌های سیاسی، پیرامون آن صف‌آرایی خواهند کرد.
ایدۀ بازبینی قانون اساسی، برای آنکه تبدیل به ایده‌ای اجرایی و اثربخش شود و نتیجه‌ای نیکو برای آیندۀ ایران داشته باشد باید ۴ گام را به‌درستی، صبر و دقت بپیماید:
گام نخست سخن گفتن از ضرورت پرداختن به این موضوع و تبدیل نمودن آن به مطالبه‌ای عمومی است. در شرایط موجود برخی گروه‌های تحول‌خواه نسبت به ضرورت طرح و پیگیری این مطالبه تردید دارند؛ که این تردیدها بیانگر آن است که همچنان باید در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع گفتگو کرد. حامیان ایدۀ بازبینی قانون اساسی باید به‌گونه‌ای مستدل و شفاف توضیح دهند که چرا معتقدند ریشۀ اصلی بحران‌های کنونی ایران را باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کرد.
گام دوم، پرداختن به بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی است که باید قانون اساسی بر آن مبنا بازبینی شود. این مرحله بسیار مهم است و باید با حوصله و صبر پیموده شود؛ چرا که اختلاف‌ها و اشتراک‌های گروهها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور، در این گام خود را نشان خواهد داد؛ تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ برای ما کافی است که بدانیم لزوما شکل‌گیری ائتلافی گسترده بر سر مخالفت با وضع و نظام سیاسی موجود به آینده‌ای بهتر برای ایران منتهی نمی‌شود.
گام سوم، طرح اصول قانون اساسی، بر بنیانِ پی‌سنگ‌های طرح شده در گام دوم است. طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی آیندۀ ایران که در حقیقت اصول قانون اساسی را در عمل پیاده‌سازی و اجرا خواهد کرد، یکی از مهمترین بخش‌های این مرحله است که باید با دقت به آن پرداخته شود.
اهمیت طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی در آن است که بهترین قوانین اساسی می‌توانند با نظام‌های حکمرانی و سیاسی بدریخت تعطیل شده و معلق شوند؛ همانطور که برخی اصول قانون اساسی کنونی ایران به همین دلیل تعطیل شده است.
پس از طی این سه گام، که بیشتر در قلمرو اندیشه و نظر است، به گام چهارم خواهیم رسید که پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی و نظام حکمرانی در واقعیت است.
در شرایط موجود، جامعۀ ایرانی و تحول‌خواهان، عموماً در حال پیمودن مرحلۀ نخستند؛ یعنی فعلاً بحث‌هایی مقدماتی در ضرورت بازبینی قانون اساسی مطرح است و تا تبدیل شدنِ این خواست به خواستی عمومی فاصله داریم.
گروهها و جریان‌های سیاسی حامی ایدۀ بازنگری در قانون اساسی و بازبینی در نظام سیاسی، ضمن بحث در مورد اهمیت و ضرورت این موضوع، باید ایده‌های خود را به صورت شفاف در ارتباط با گام‌های دوم و سوم نیز طرح نموده و آن را به بحث عمومی بگذارند؛ یعنی باید نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی خود را که در آن به دقت پی‌سنگ‌ها، اصول قانون اساسی و طراحی نظام حکمرانی مشخص شده است، تهیه و به صورت عمومی منتشر کنند؛ تنها بر اساس چنین متن‌هایی است که می‌توان به نسخه‌ای مناسب از قانون اساسی آیندۀ ایران رسید.
پی‌نوشت: در مدتی که به موضوع قانون اساسی پرداخته‌ام در حد توان، تلاش کرده‌ام تا به گام‌های اول و دوم بپردازم. مطالب مرتبط با هر یک از این گام‌ها را می‌توانید در پیوندهای زیر مشاهده کنید.
کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش اول)
کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)
چرا انقلاب شد و چرا انقلابی دوباره در راه است؟!
قانون اساسی و خانه‌ای که روی آب است! (خواستِ بازنویسیِ قانون اساسی، کانون همگرایی تحول‌خواهانِ ایرانی)
فاطمیّه و پی‌سنگِ دوّمِ قانونِ اساسی
فاجعۀ پرواز 752 و پی‌سنگ سوّم قانون اساسی
هاشمی رفسنجانی و پی‌سنگِ چهارمِ قانونِ اساسی (مسئلۀ جانشینی)
شورای سلطنت و پی‌سنگِ پنجمِ قانونِ اساسی (اصلاحات زمان دارد!)
ایرج پزشکزاد، رادیو تراژدی و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی
خروج شاه و پی‌سنگِ ششمِ قانونِ اساسی (توزیع متوازنِ قدرت در نظام سیاسی)
محیطزیستِ ایران و پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی (زیستن در چارچوب محدودیت‌های محیطزیستِ ایران)
محمّد فاضلی و پی‌سنگِ هشتم قانونِ اساسی
پی‌سنگ نهم قانون اساسی: تناسب بین مسئولیت و قدرت
قانون اساسی، تورم و اخلاق (پی‌سنگ دهم قانونِ اساسی: استقلال بانک مرکزی)
آیت‌الله خمینی، بازرگان و اینشتین (اسلام برای ایران؟ یا ایران برای اسلام؟)