قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم! (اصل پنجم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

کانال تلگرام نویسنده 

اصل ۵:

 قوۀ مقننه در سطح ملی از دو مجلس شورای ملی و مجلس مِهستان و در سطح ایالتی و استانی از مجالس شورای ایالتی و استانی تشکیل شده است.
۵.۱- مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجالس شوراهای استانی است که با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۲- نمایندگان مجالس شوراهای استانی با رای مستقیم مردم هر ۴ سال یک بار انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۳- یک سوم نمایندگان مجلس مهستان با رأی مستقیم مردم، یک سوم نمایندگان آن توسط مجالس ایالتی و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۵.۴- نمایندگان مجلس مهستان باید از بین زبده‌ترین و خبره‌ترین ایرانیان در حوزه‌های گوناگون انتخاب شوند و شایستگی هر یک از آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس مهستان برسد.  ۵.۵- در مجلس مؤسسان معیارهای نمایندگان مجلس مهستان تعیین و تصویب خواهد شد. ۵.۶- نمایندگان مجلس ایالتی توسط نمایندگان مجلس شوراهای استانی برای مدت ۴ سال از بین افراد ساکن در آن استان که حداقل در یک حوزۀ تخصصی از شایسته‌ترین افراد آن حوزه در آن ایالت هستند انتخاب می‌شوند. این نمایندگان نمی‌توانند برای دو دورۀ متوالی انتخاب شوند و شایستگی آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس ایالتی نیز برسد. ۵.۷- قانون‌گذاری در چهارچوب استان با مجلس شورای استانی است که باید به تأیید مجلس ایالتی و مجلس شورای ملی نیز برسد. ۵.۸- قانون‌گذاری در چهارچوب ایالت با مجلس ایالتی است که باید به تأیید مجلس شورای ملی و مهستان نیز برسد. ۵.۹- در صورت اختلاف‌نظر در مورد یک قانون بین مجالس مختلف، از نظر دامنۀ اثرات ملی و استانی، قضاوت نهایی در این زمینه با قوۀ قضاییه است. ۵.۱۰- قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که اثرات ملی دارند تنها در حیطۀ اختیارت مجالس شورای ملی و مهستان است. ۵.۱۱- کلیۀ قوانین در سطح ملی باید به تصویب مجالس شورای ملی و مهستان برسد. ۵.۱۲- کلیۀ قوانین باید روند ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی را بگذرانند. ۵.۱۳- رأی‌گیری در مجالس سطح ملی، ایالتی و استانی باید به صورت آشکار و با اعلام نام رأی‌دهندگان باشد. ۵.۱۴- هر نماینده در زمان واحد نمی‌تواند نمایندۀ بیش از یک مجلس در سطح ملی، ایالتی یا استانی باشد. ۵.۱۵- فرد فرد ایرانیانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند نسبت به صلاحیت نمایندگان مجالس شورای استانی، ایالتی، ملی و مهستان به قوۀ قضاییه شکایت نمایند.  

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم! ( اصل چهارم: تقسیمات کشوری)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۴: ساختار تقسیمات کشوری در ایران به این صورت است: کشور، ایالت، استان، شهرستان، بخش، دهستان

۴.۱- ایران با توجه به ویژگی‌های طبیعی این سرزمین بر اساس حوضه‌های آبریز اصلی (درجه ۱) به ۶ ایالت و بر اساس حوضه‌های آبریز فرعی (درجۀ ۲) به ۳۰ استان تقسیم می‌شود.

۴.۲- نام ایالت و استان، همان نام حوضۀ آبریز است؛ مگر آنکه مجالس ایالتی و استانی با توجه به پیشینۀ تاریخی منطقه نام دیگری را انتخاب کنند. تغییر نام، پس از تأیید در مجالس استانی و ایالتی باید در مجالس ملی نیز به تصویب برسد (تعریف مجالس استانی، ایالتی و ملی در اصول بعدی ارائه خواهد شد).

۴.۳- ترکیب استان‌ها در یکدیگر، در صورت تأیید در مجالس استانی، ایالتی و ملی بلامانع است. 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل سوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل 3: جمهوری ایران، دولتی دموکراتیک است که در آن کلیۀ مقام‌های سیاسی با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 3.1- سرچشمۀ قدرت این دولت از فردفرد ایرانیان است. 3.2- این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به‌وسیلۀ سه قوۀ جداگانۀ مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. 3.3- تفکیک قوا، اصلی ضروری در قانون اساسی ایران است و هرگونه اقدام در جهت برهم زدن اصل تفکیک قوا برخلاف قانون اساسی است 3.3- قوۀ‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل دوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

اصل ۲:

حفظ پایداری محیط‌زیستی ایران یکی از وظایف بنیادین حکومت است و هرگونه اقدام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که باعث ایجاد ناپایداری در زیست‌بوم ایران شود ممنوع است. 

۲.۱- تعریف پایداری محیط‌زیستی ایران در حوزه‌های گوناگون با توجه به استانداردهای جهانی، و پایش سالانۀ وضعیت محیط‌زیست، بر عهدۀ وزارت محیط‌زیست است.

۲.۲- با توجه به آسیب‌های وارد آمده بر محیط‌زیست ایران در سدۀ چهاردهم، حکومت موظف است طی برنامه‌هایی ظرف مدت ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف (آب، خاک، جنگل، کیفیت هوا، گونه‌های جانوری و گیاهی و...) را به شرایط آن در آغاز سدهٔ چهاردهم باز گرداند. اهداف این بند توسط وزارت محیط‌زیست مشخص خواهد شد

۲.۳- با توجه به رابطۀ جمعیت و محیط‌زیست، حکومت باید طی برنامه‌هایی، همواره جمعیت ایران را در حد توان اکولوژیک سرزمین نگاه دارد. میزان جمعیت ایران متناسب با توان اکولوژیک این سرزمین را وزارت محیط‌زیست بر اساس مطالعاتی دقیق مشخص خواهد نمود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف، هر پنج سال، این میزان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت؛ در هر حال سیاست‌های جمعیتی باید در چارچوب توان اکولوژیک ایران باشد 

۲.۴- میزان مصرف منابع آب‌ در ایران باید در یک برنامۀ ده ساله به ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کاهش یابد و پس از آن در همین محدوده نگاه داشته شود. 

۲.۵- اقدامات کشورهای همسایه از نظر اثرگذاری بر وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف باید به صورت پیوسته مورد رصد قرار گرفته و به روش‌های مختلف از اقداماتی که باعث ایجاد ناپایداری محیط‌زیستی ایران می‌شود جلوگیری به عمل آید؛ این موضوع جزو وظایف وزارت امور خارجه است.

 

*بخش قابلِ‌توجهی از بحران‌های محیط‌زیستی ایران امروز، ناشی از جایگاه نازل محیط‌زیست در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی است. 

 

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل اول)

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۱: 

حیثیت انسان و آزادی‌های فردی او مصون از تعرض است و حمایت از آن بر عهدهٔ حکومت است. 

۱.۱ برای جلوگیری از هرگونه تفسیر به رأی این اصل توسط هیأت حاکمهٔ ایران، حکومت ایران مقید به تمامی مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و مواد سی گانهٔ این اعلامیه، همانند سایر اصول قانون اساسی لازم‌الاجرا است.

 

 

* عدم تصریح این اصل در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی و قرار گرفتن آن ذیل سایر اصول از یک سو و معماری نظام جمهوری اسلامی که امکان نقض این اصل را به حاکمان داده است از سوی دیگر، تبعات ویرانگری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. 

 

 

#ایران #پایداری 

#بازنویسی_قانون_اساسی 

#بازآرایی_نظام_سیاسی 

#سجاد_فتاحی

 

ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی در جریان اصلاح‌طلب (نمونۀ موردی محمد قوچانی)

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاح‌طلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواسته‌ها و مطالباتی را طرح می‌کند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عین‌حال می‌خواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علت‌های شکست اصلاح‌طلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است.

محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیت‌های مطبوعاتیش در دهه‌های گذشته برایم فردی دوست‌داشتنی و قابل احترام است و از نوشته‌های او بسیار آموخته‌ام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیس‌جمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم. 

محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی نداده‌ام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم:

-  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتی‌تر شود

-  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی»

-  حل شکاف‌های رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت.

گرچه به نظرم به دلیل محدودیت‌های موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خواهد ماند، اما نقدی که می‌توان با توجه به این آرزوها بر کنشگری سیاسی-انتخاباتی محمد قوچانی و البته جریان اصلاح‌طلب وارد کرد این است که اگر به راستی این آرزوها را مهم می‌دانند که به نظرم می‌دانند، و اگر تصور می‌کنند تحقق چنین آرزوهایی تنها در دولتی همانند دولت آقای رئیسی ممکن است، که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»، که به نظر من هم چنین است، پس این همه کوفتن بر طبل حضور در انتخابات برای انتخاب نامزدی اصلاح‌طلب و نسبتاً تحول‌خواه و افزایش تنش در فضای سیاسی کشور در دهه‌های گذشته برای چه بوده است؟

آیا محمد قوچانی و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که با حضور نامزد مطبوعشان در قدرت که بواسطۀ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عموماً با تنش‌هایی فراوان همراه است اندک امید موجود برای تحقق این آرزوها بیشتر می‌شود؟ یا همانند تجربۀ دوران خاتمی، ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و دوران ریاست‌جمهوری روحانی تنش‌های سیاسی بین بخش‌های اصلی نظام سیاسی و نامزد انتخاب‌شدۀ اصلاح‌طلبان، اندک امید موجود برای تحقق چنین آرزوهایی را نیز بر باد خواهد داد؟  

بر این اساس به نظرم محمد قوچانی و البته اصلاح‌طلبانی که امید به تحقق آرزوهایی شبیه به آرزوهای او را در چهارچوب قانونِ اساسی و نظام جمهوری اسلامی در سر دارند، برای آنکه سازگاری بین اندیشه و کنش سیاسی‌شان حفظ شود باید در ایام انتخابات به افرادی چون سید ابراهیم رئیسی رأی دهند؛ چرا که اگر امیدی به تحقق آرزوهای آنها در نظام سیاسی کنونی باشد تنها از مسیر انتخاب افرادی چون رئیسی خواهد بود که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»؛ که البته به نظر نگارنده، آن آرزوها از این مسیر نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

تاراج امانت ملّت بوسیلۀ دولت (پی‌سنگ سیزدهم قانونِ اساسی: تفسیرپذیری و ناکارآمدی قانونِ اساسی)

 

✍️ سجاد فتاحی

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

پایان یک رؤیا

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

آری یا نه؟ همچنان مسئله همین است!

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، پدران ما آرایی را به صندوق‌ها ریختند که اثر آن تا به امروز ادامه دارد.

بخش قابل توجهی از آنانی که رأی «آری» به «جمهوری اسلامی» دادند به یقین نمی‌دانستند که به چه چیز رأی می‌دهند؛ چرا که جمهوری اسلامی در آن زمان نه قانون اساسی داشت و نه طراحی و معماری نظام سیاسی‌ای که قرار بود این قانون اساسی را پیاده‌سازی و اجرا کند مشخص شده بود؛ و همین، یعنی ندانستن اینکه به چه چیز رأی «آری» می‌دهیم کافی بود تا بدانند که باید به آن «نه» گفت؛ گرچه خودِ همین نام نیز به تنهایی دلایل فراوانی برای نه گفتن دارد؛ اما ۲۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۵۳ نفر به آن آری گفتند.

۴۳ سال از آن روز گذشته است و امروز دیگر ما می‌دانیم که جمهوری اسلامی چیست، معماری و طراحی نظام سیاسی و حکمرانی برخاسته از قانون اساسی آن چگونه است، سطح کارآمدی و ظرفیت این نظام سیاسی برای حل مسائل ایران تا چه اندازه است، و نتیجۀ عملکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی نیز در پیش‌رویمان است.

همۀ اینها کافی است تا آگاهانه به جمهوری اسلامی «نه» بگوییم.

اما مهمتر از این نه، بدیلی است که باید برای این نظام سیاسی و قانون اساسی آن یافت و آیندۀ ایران را بر آن بنا کرد. پدرانمان یک بار در سال ۱۳۵۸ به نظام سیاسی پیشین، بدون آنکه بدانند جایگزین آن چیست «نه» گفتند؛ و همین تجربه باید برای ما کافی باشد که نه گفتن به تنهایی کافی نیست.

برای ساختن آیندۀ ایران در مواجهه با جمهوری اسلامی باید دو چیز را کنترل کرد، نخست «ترس» و دیگری «خشم»؛ ترس را باید کنترل کرد و بر آن غلبه نمود تا بدون لکنت زبان بگوییم که با این نظام سیاسی بواسطۀ نقص‌ها و ضعف‌های فراوان موجود در آن و بواسطۀ آنچه که بر سر ایران و ایرانیان آورده است مخالفیم؛ و «خشم» را باید کنترل کرد، چرا که خشم آتشی است که همه‌چیز را خواهد سوخت، حتی فردای ایران را.

رأی من به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن «نه» است و دلایل این نه را از منظر معماری نظام حکمرانی در کتاب ایران و مسئلۀ پایداری نوشته‌ام.

شما هم اگر دوست داشتید در مورد دلایل موافقت یا مخالفت خود با جمهوری اسلامی بگویید و بنویسید.

 

در ستایش امید (ششم فرودین‌ماه روز امید فرخنده‌ باد)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ابوریحان بیرونی در کتاب اثرهای مانده از سده‌های گذشته (آثارالباقیه عن‌ القرون الخالیه) دربارۀ ششم فروردین ماه نوشته است: «۶ فروردین ، نوروز بزرگ است  و نزد ایرانیان جشن بزرگ می‌باشد. گویند خداوند در این روز مشتری را آفرید. زرتشتیان می‌گویند زرتشت در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند، کیخسرو در این روز به آسمان عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین، سعادت قسمت می‌کنند و از اینجاست که ایرانیان به این روز روز امید می‌گویند.»

شاید سخن گفتن از «امید» آن‌هم در زمانه‌ای که «ناامیدی» سکۀ رایج بازار است، اندکی مضحک باشد؛ اما به گمانم این شرایط ماندگار نیست و جامعۀ ایرانی در شرایط سکون پیش از طوفان خود است؛ و به زودی امید به توانایی خود برای تغییرِ شرایطِ کنونی در جامعه زنده خواهد شد.

«امید» در سیاه‌ترین و سردترین ایام تاریخ این سرزمین، آتشِ رسیدن فردایی نو و بهتر را در دل ساکنان آن گرم و روشن نگاه داشته است؛ اما برای آنکه امید تبدیل به مفهومی مبتذل نشود؛ آنگونه که برخی آن را به ابتذال کشیده‌اند باید به دو پرسش پاسخ گفت:

از چه چیز باید ناامید بود؟

و به چه چیز باید امید بست؟

تصور می‌کنم راز یأس و ناامیدی بزرگی که در شرایط کنونی، جامعۀ ایران را در بر گرفته است آن است که ما سال‌ها و دهه‌ها به منبع ناامیدی خود امید بستیم و هربار ناامیدتر از گذشته بازگشتیم؛ اما اکنون با این واقعیت سخت روبرو شده‌ایم که دیگر نمی‌توان و نباید به منبع ناامیدی امید بست؛ بعد از گذر از این مرحله است که منابع اصلی امید را خواهیم یافت و جامعۀ ایرانی از سکون، یأس و افسردگی کنونی خارج خواهد شد.

باور کنیم که امید در حال زاده شدن است!

بنگریم به زنان و دخترانی که در هیچ برهه‌ای از تاریخ این سرزمین اینچنین توانمند و آگاه نبوده‌اند و بزرگترین عاملان تغییر در آیندۀ ایرانند

بنگریم به نسلی که پرسش‌های بزرگ دارد و پاسخ‌های کهنۀ دیروز، او را دیگر قانع نخواهد کرد

بنگریم به «ایدۀ ایران» که به گمانم هیچگاه در تاریخ این سرزمین چنین پویا نبوده است

اگر به همۀ اینها و بسیاری چیزهای دیگر که بیانگر حرکت‌هایی بزرگ در آیندۀ این سرزمینند بنگریم

و مهم‌تر از همه به توانایی خود برای پایان دادن به این فصلِ سرد ایمان بیاوریم

امید زاده خواهد شد.

روز امید بر همۀ ایرانیان فرخنده باد.