سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قانون اساسی» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.

واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.

برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.

اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.

استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:

نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،

و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.

از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است. 

و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست

افزایش فقر

خشک شدن رودخانه‌ها

مهاجرت مردمان

و رخت بستن شادی از آن سرزمین

امری محتوم است.

البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.

تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۴
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.

بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.

در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.

یکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی این است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنیده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در این قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سیاسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.

بر این اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی

«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنیده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

 

مطالب‌ مرتبط

 

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۲
سجاد فتاحی