قانون اساسی، تورم و اخلاق (پی‌سنگ دهم قانونِ اساسی: استقلال بانک مرکزی)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار ندهد و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.

یکی از عوامل مهم اثرگذار در وضعیت اخلاقی یک جامعه، وضعیت و شرایط اقتصادی آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. کشوری که در طول‌ دهه‌ها با مسئلۀ تورم دست‌ به‌ گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.   

کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌ها با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت‌ و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.

اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول‌ بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.

در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته و تورم مزمن و افول اخلاق در  جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.   

بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی

«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.

محمّد فاضلی و پی‌سنگِ هشتم قانونِ اساسی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

 

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

 

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

 

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

 

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی

«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.