سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازنویسی قانون اساسی» ثبت شده است

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۳
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند. 

اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد. 

بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.  

این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:

۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.  

۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛

۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛

۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سیاسی ایران و بازآرایی آن.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی (بخش اول)

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۰ ، ۱۵:۰۰
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.

بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.

در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.

یکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی این است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنیده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در این قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سیاسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.

بر این اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی

«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنیده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

 

مطالب‌ مرتبط

 

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۲
سجاد فتاحی