سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکمرانی» ثبت شده است

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاح‌طلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواسته‌ها و مطالباتی را طرح می‌کند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عین‌حال می‌خواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علت‌های شکست اصلاح‌طلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است.

محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیت‌های مطبوعاتیش در دهه‌های گذشته برایم فردی دوست‌داشتنی و قابل احترام است و از نوشته‌های او بسیار آموخته‌ام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیس‌جمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم. 

محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی نداده‌ام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم:

-  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتی‌تر شود

-  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی»

-  حل شکاف‌های رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت.

گرچه به نظرم به دلیل محدودیت‌های موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خواهد ماند، اما نقدی که می‌توان با توجه به این آرزوها بر کنشگری سیاسی-انتخاباتی محمد قوچانی و البته جریان اصلاح‌طلب وارد کرد این است که اگر به راستی این آرزوها را مهم می‌دانند که به نظرم می‌دانند، و اگر تصور می‌کنند تحقق چنین آرزوهایی تنها در دولتی همانند دولت آقای رئیسی ممکن است، که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»، که به نظر من هم چنین است، پس این همه کوفتن بر طبل حضور در انتخابات برای انتخاب نامزدی اصلاح‌طلب و نسبتاً تحول‌خواه و افزایش تنش در فضای سیاسی کشور در دهه‌های گذشته برای چه بوده است؟

آیا محمد قوچانی و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که با حضور نامزد مطبوعشان در قدرت که بواسطۀ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عموماً با تنش‌هایی فراوان همراه است اندک امید موجود برای تحقق این آرزوها بیشتر می‌شود؟ یا همانند تجربۀ دوران خاتمی، ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و دوران ریاست‌جمهوری روحانی تنش‌های سیاسی بین بخش‌های اصلی نظام سیاسی و نامزد انتخاب‌شدۀ اصلاح‌طلبان، اندک امید موجود برای تحقق چنین آرزوهایی را نیز بر باد خواهد داد؟  

بر این اساس به نظرم محمد قوچانی و البته اصلاح‌طلبانی که امید به تحقق آرزوهایی شبیه به آرزوهای او را در چهارچوب قانونِ اساسی و نظام جمهوری اسلامی در سر دارند، برای آنکه سازگاری بین اندیشه و کنش سیاسی‌شان حفظ شود باید در ایام انتخابات به افرادی چون سید ابراهیم رئیسی رأی دهند؛ چرا که اگر امیدی به تحقق آرزوهای آنها در نظام سیاسی کنونی باشد تنها از مسیر انتخاب افرادی چون رئیسی خواهد بود که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»؛ که البته به نظر نگارنده، آن آرزوها از این مسیر نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۹
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۳۰
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:

قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.

به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.

اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.

بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:

یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند

یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند

یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.

از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.

بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که

این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.

این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۳
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته‌ شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس‌ بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

 

بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود  بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.

نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و  مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به‌ هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه‌ بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.

 

این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.

فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند‌.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۲۴
سجاد فتاحی