قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم! (اصل پنجم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

کانال تلگرام نویسنده 

اصل ۵:

 قوۀ مقننه در سطح ملی از دو مجلس شورای ملی و مجلس مِهستان و در سطح ایالتی و استانی از مجالس شورای ایالتی و استانی تشکیل شده است.
۵.۱- مجلس شورای ملی متشکل از نمایندگان معرفی شده توسط مجالس شوراهای استانی است که با اکثریت آراء برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۲- نمایندگان مجالس شوراهای استانی با رای مستقیم مردم هر ۴ سال یک بار انتخاب می‌شوند. انتخاب آنها تنها برای دو دورۀ متوالی مجاز است. ۵.۳- یک سوم نمایندگان مجلس مهستان با رأی مستقیم مردم، یک سوم نمایندگان آن توسط مجالس ایالتی و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. ۵.۴- نمایندگان مجلس مهستان باید از بین زبده‌ترین و خبره‌ترین ایرانیان در حوزه‌های گوناگون انتخاب شوند و شایستگی هر یک از آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس مهستان برسد.  ۵.۵- در مجلس مؤسسان معیارهای نمایندگان مجلس مهستان تعیین و تصویب خواهد شد. ۵.۶- نمایندگان مجلس ایالتی توسط نمایندگان مجلس شوراهای استانی برای مدت ۴ سال از بین افراد ساکن در آن استان که حداقل در یک حوزۀ تخصصی از شایسته‌ترین افراد آن حوزه در آن ایالت هستند انتخاب می‌شوند. این نمایندگان نمی‌توانند برای دو دورۀ متوالی انتخاب شوند و شایستگی آنها باید به تأیید اکثریت نمایندگان مجلس ایالتی نیز برسد. ۵.۷- قانون‌گذاری در چهارچوب استان با مجلس شورای استانی است که باید به تأیید مجلس ایالتی و مجلس شورای ملی نیز برسد. ۵.۸- قانون‌گذاری در چهارچوب ایالت با مجلس ایالتی است که باید به تأیید مجلس شورای ملی و مهستان نیز برسد. ۵.۹- در صورت اختلاف‌نظر در مورد یک قانون بین مجالس مختلف، از نظر دامنۀ اثرات ملی و استانی، قضاوت نهایی در این زمینه با قوۀ قضاییه است. ۵.۱۰- قانون‌گذاری در حوزه‌هایی که اثرات ملی دارند تنها در حیطۀ اختیارت مجالس شورای ملی و مهستان است. ۵.۱۱- کلیۀ قوانین در سطح ملی باید به تصویب مجالس شورای ملی و مهستان برسد. ۵.۱۲- کلیۀ قوانین باید روند ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی را بگذرانند. ۵.۱۳- رأی‌گیری در مجالس سطح ملی، ایالتی و استانی باید به صورت آشکار و با اعلام نام رأی‌دهندگان باشد. ۵.۱۴- هر نماینده در زمان واحد نمی‌تواند نمایندۀ بیش از یک مجلس در سطح ملی، ایالتی یا استانی باشد. ۵.۱۵- فرد فرد ایرانیانی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند نسبت به صلاحیت نمایندگان مجالس شورای استانی، ایالتی، ملی و مهستان به قوۀ قضاییه شکایت نمایند.  

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل سوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل 3: جمهوری ایران، دولتی دموکراتیک است که در آن کلیۀ مقام‌های سیاسی با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 3.1- سرچشمۀ قدرت این دولت از فردفرد ایرانیان است. 3.2- این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به‌وسیلۀ سه قوۀ جداگانۀ مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. 3.3- تفکیک قوا، اصلی ضروری در قانون اساسی ایران است و هرگونه اقدام در جهت برهم زدن اصل تفکیک قوا برخلاف قانون اساسی است 3.3- قوۀ‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل دوم)

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

اصل ۲:

حفظ پایداری محیط‌زیستی ایران یکی از وظایف بنیادین حکومت است و هرگونه اقدام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که باعث ایجاد ناپایداری در زیست‌بوم ایران شود ممنوع است. 

۲.۱- تعریف پایداری محیط‌زیستی ایران در حوزه‌های گوناگون با توجه به استانداردهای جهانی، و پایش سالانۀ وضعیت محیط‌زیست، بر عهدۀ وزارت محیط‌زیست است.

۲.۲- با توجه به آسیب‌های وارد آمده بر محیط‌زیست ایران در سدۀ چهاردهم، حکومت موظف است طی برنامه‌هایی ظرف مدت ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی، وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف (آب، خاک، جنگل، کیفیت هوا، گونه‌های جانوری و گیاهی و...) را به شرایط آن در آغاز سدهٔ چهاردهم باز گرداند. اهداف این بند توسط وزارت محیط‌زیست مشخص خواهد شد

۲.۳- با توجه به رابطۀ جمعیت و محیط‌زیست، حکومت باید طی برنامه‌هایی، همواره جمعیت ایران را در حد توان اکولوژیک سرزمین نگاه دارد. میزان جمعیت ایران متناسب با توان اکولوژیک این سرزمین را وزارت محیط‌زیست بر اساس مطالعاتی دقیق مشخص خواهد نمود. با توجه به تغییرات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف، هر پنج سال، این میزان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت؛ در هر حال سیاست‌های جمعیتی باید در چارچوب توان اکولوژیک ایران باشد 

۲.۴- میزان مصرف منابع آب‌ در ایران باید در یک برنامۀ ده ساله به ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کاهش یابد و پس از آن در همین محدوده نگاه داشته شود. 

۲.۵- اقدامات کشورهای همسایه از نظر اثرگذاری بر وضعیت محیط‌زیست ایران در حوزه‌های مختلف باید به صورت پیوسته مورد رصد قرار گرفته و به روش‌های مختلف از اقداماتی که باعث ایجاد ناپایداری محیط‌زیستی ایران می‌شود جلوگیری به عمل آید؛ این موضوع جزو وظایف وزارت امور خارجه است.

 

*بخش قابلِ‌توجهی از بحران‌های محیط‌زیستی ایران امروز، ناشی از جایگاه نازل محیط‌زیست در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی است. 

 

 

قانون اساسی آینده را از امروز بنویسیم (اصل اول)

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

اصل ۱: 

حیثیت انسان و آزادی‌های فردی او مصون از تعرض است و حمایت از آن بر عهدهٔ حکومت است. 

۱.۱ برای جلوگیری از هرگونه تفسیر به رأی این اصل توسط هیأت حاکمهٔ ایران، حکومت ایران مقید به تمامی مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و مواد سی گانهٔ این اعلامیه، همانند سایر اصول قانون اساسی لازم‌الاجرا است.

 

 

* عدم تصریح این اصل در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی و قرار گرفتن آن ذیل سایر اصول از یک سو و معماری نظام جمهوری اسلامی که امکان نقض این اصل را به حاکمان داده است از سوی دیگر، تبعات ویرانگری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. 

 

 

#ایران #پایداری 

#بازنویسی_قانون_اساسی 

#بازآرایی_نظام_سیاسی 

#سجاد_فتاحی

 

پایان یک رؤیا

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

مراحل بازبینی قانون اساسی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

هرچه پیشتر می‌رویم موضوع بازبینی قانون اساسی بیش از گذشته تبدیل به بحث اصلیِ فضای سیاسی و اجتماعی ایران می‌شود؛ بحثی که در آینده گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، پیرامون آن صف‌آرایی خواهند کرد.

ایدۀ بازبینی قانون اساسی، برای آنکه تبدیل به ایده‌ای اجرایی و اثربخش شود و نتیجه‌ای نیکو برای آیندۀ ایران داشته باشد باید ۴ گام را به‌درستی، صبر و دقت بپیماید:

گام نخست سخن گفتن از ضرورت پرداختن به این موضوع و تبدیل نمودن آن به مطالبه‌ای عمومی است. در شرایط موجود برخی گروه‌های تحول‌خواه نسبت به ضرورت طرح و پیگیری این مطالبه تردید دارند؛ که این تردیدها بیانگر آن است که همچنان باید در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع گفتگو کرد. حامیان ایدۀ بازبینی قانون اساسی باید به‌گونه‌ای مستدل و شفاف توضیح دهند که چرا معتقدند ریشۀ اصلی بحران‌های کنونی ایران را باید در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی جستجو کرد.

گام دوم، پرداختن به بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی است که باید قانون اساسی بر آن مبنا بازبینی شود. این مرحله بسیار مهم است و باید با حوصله و صبر پیموده شود؛ چرا که اختلاف‌ها و اشتراک‌های گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور، در این گام خود را نشان خواهد داد؛ تجربۀ انقلاب ۱۳۵۷ برای ما کافی است که بدانیم لزوما شکل‌گیری ائتلافی گسترده بر سر مخالفت با وضع و نظام سیاسی موجود به آینده‌ای بهتر برای ایران منتهی نمی‌شود. 

گام سوم، طرح اصول قانون اساسی، بر بنیانِ پی‌سنگ‌های طرح شده در گام دوم است. طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی آیندۀ ایران که در حقیقت اصول قانون اساسی را در عمل پیاده‌سازی و اجرا خواهد کرد، یکی از مهمترین بخش‌های این مرحله است که باید با دقت به آن پرداخته شود.

اهمیت طراحی و معماری نظام حکمرانی و سیاسی در آن است که بهترین قوانین اساسی می‌توانند با نظام‌های حکمرانی و سیاسی بدریخت تعطیل شده و معلق شوند؛ همانطور که برخی اصول قانون اساسی کنونی ایران به همین دلیل تعطیل شده است.

پس از طی این سه گام، که بیشتر در قلمرو اندیشه و نظر است، به گام چهارم خواهیم رسید که پیاده‌سازی و اجرای قانون اساسی و نظام حکمرانی در واقعیت است.

در شرایط موجود، جامعۀ ایرانی و تحول‌خواهان، عموماً در حال پیمودن مرحلۀ نخستند؛ یعنی فعلاً بحث‌هایی مقدماتی در ضرورت بازبینی قانون اساسی مطرح است و تا تبدیل شدنِ این خواست به خواستی عمومی فاصله‌ داریم.

گروه‌‌ها و جریان‌های سیاسی حامی ایدۀ بازنگری در قانون اساسی و بازبینی در نظام سیاسی، ضمن بحث در مورد اهمیت و ضرورت این موضوع، باید ایده‌های خود را به صورت شفاف در ارتباط با گام‌های دوم و سوم نیز طرح نموده و آن را به بحث عمومی بگذارند؛ یعنی باید نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی خود را که در آن به دقت پی‌سنگ‌ها، اصول قانون اساسی و طراحی نظام حکمرانی مشخص شده است، تهیه و به صورت عمومی منتشر کنند؛ تنها بر اساس چنین متن‌هایی است که می‌توان به نسخه‌ای مناسب از قانون اساسی آیندۀ ایران رسید.

پی‌نوشت: در مدتی که به موضوع قانون اساسی پرداخته‌ام در حد توان، تلاش کرده‌ام تا به گام‌های اول و دوم بپردازم. مطالب مرتبط با هر یک از این گام‌ها را می‌توانید در پیوندهای زیر مشاهده کنید.

 

مطالب مرتبط با بحث ضرورت بازبینی قانون اساسی 

مطالب مرتبط با بحث پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

مطالب مرتبط با اهمیت و ضرورت بازبینی قانون اساسی

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش اول)

کارزارِ اصلاح/ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی (بخش دوّم: بازنویسی یا اصلاح؛ مسئله این نیست!)

چرا انقلاب شد و چرا انقلابی دوباره در راه است؟!

قانون اساسی و خانه‌ای که روی آب است! (خواستِ بازنویسیِ قانون اساسی، کانون همگرایی تحول‌خواهانِ ایرانی)

«داد» و «بیداد» (۲۰ فوریه، اول اسفند، روز جهانی دادگری اجتماعی)

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.

واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.

برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.

اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.

استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:

نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،

و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.

از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است. 

و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست

افزایش فقر

خشک شدن رودخانه‌ها

مهاجرت مردمان

و رخت بستن شادی از آن سرزمین

امری محتوم است.

البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.

تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

 

 

قانون اساسی و خانه‌ای که روی آب است! (خواستِ بازنویسیِ قانون اساسی، کانون همگرایی تحول‌خواهانِ ایرانی)

✍️ سجاد فتاحی

پردۀ اول

خانه‌ای را تصور کنید که به خاطر کهنه بودن و فرسوده بودن قواعد و نظم موجود در آن، هر روز آسیب و مصیبتی بر آن وارد می‌شود. روزی پسر خانواده معتاد می‌شود؛ روزی دیگر دختر جوان خانواده به بهانۀ حفاظت از ناموس به دست برادران خود کشته می‌شود؛ روزی دیوارهای قدیمی خانه که بواسطۀ قدمت، اکنون ارزشی تاریخی پیدا کرده‌اند از آنرو که در قواعد خانه، ساکنان توجهی به ضرورت حفظ و مرمت آن ندارند ترک می‌خورد و فرو می‌ریزد؛ روزی دیگر مادر خانواده که دیگر تاب‌وتحمل این همه مصیبت را ندارد خودکشی می‌کند و خلاصه هر روز مصیبتی از پی مصیبتی دیگر به مبارک‌بادشان می‌آید.

داستان خانه‌ای روی آب، یا خانه‌ و خانواده‌ای در حال فروپاشی چند دهه‌ای است که دستمایۀ ساخت فیلم‌هایی در ایران شده است، که به نظر می‌رسد تمامی آنها اشاره و ارجاعی است به خانۀ همۀ ما یعنی ایران؛ خانه‌ای که هر روز گرفتار مصیبت و رنجی تازه می‌شود و گرچه برخی ساکنان آن نیز به اعتیاد برادر خود، کشته شدن خواهر به دست برادران دیگر، خودکشی مادر خانواده، فروریختن دیوارهای کهن و تاریخی خانه و مصیبت‌های دیگر اعتراض می‌کنند، اما از آنرو که به علل ریشه‌ای و اصلی این همه مصیبت نمی‌اندیشند و اعتراض‌ها و خواست تغییرشان را بر علل بنیادین به وجود آمدن وضعیت کنونی متمرکز نمی‌کنند، اعتراضاتشان از حد ذکر مصیبت‌هایی چند روزه که در پی مصیبتی تازه به فراموشی سپرده می‌شود فراتر نمی‌رود... بماند که برای برخی ساکنان این خانه، همین مرثیه‌خوانی بر مصیبت‌های هر روزه خود محلی برای کسب درآمد و شهرت شده است.

پردۀ دوم

در کشورهایی چون ایران، برای آنکه اعتراضات و نارضایتی‌ها به تغییراتی بنیادین و راهگشا منتهی نشود، یکی از مهمترین روش‌ها، جلوگیری از به‌هم پیوستن آنهاست؛ این درس را متخصصان علوم اجتماعی به‌خوبی به سیاست‌مداران آموخته‌اند و چون آنها به این آموزه سخت علاقمندند آن را نیز به خوبی فراگرفته‌ و با مهارت به کار می‌گیرند.   

هنگامی که اعتراضات گوناگون در حوزه‌های مختلف همانند

اعتراض‌های محیط‌زیستی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و معلمان،

اعتراض‌هایی نسبت به سیاست‌های خارجی تحقیر کنندۀ غرور ملّی،

اعتراض‌هایی نسبت به وضعیت ناگوار یادمان‌های تاریخی این سرزمین،

اعتراض‌هایی به نادیده گرفتن و نقض بدیهی‌ترین حقوق کودکان و زنان و بسیاری اعتراض‌های دیگر،

صرفاً اعتراض‌هایی پراکنده باشند، می‌توان با روش‌هایی این اعتراض‌ها را پایان داد؛ سران و سازمان‌دهندگان آنها را شناسایی نمود و آنگاه بدون آنکه هر یک از این اعتراض‌ها به نتیجه‌ای مشخص برسند و خطری برای نظمِ کنونی داشته باشند آنها را ناکام گذاشت و بر خیل ناامیدان جامعۀ ایرانی به ایجاد تغییر و بهبود شرایطِ ناگوار کنونی افزود. ناامیدان از ایجاد تغییر نیز اگرچه ممکن است به شکل‌هایی چون اعتیاد (پسر خانواده)، خودکشی (مادر خانواده)، پرخاشگری و... به خود و نزدیکانشان آسیب برسانند اما خطری برای نظم مستقر نخواهند داشت.  

شوربختانه در شرایط موجود، نحوۀ کنشگری بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و محیط‌زیستی ایران نیز ناخواسته در راستای چنین سیاستی است؛ یعنی آنها اگرچه در حسن‌نیتشان شکی نیست اما صرفاً با مطرح کردن مظاهر بحران‌های ایران در حوزه‌های مختلف و بدون آنکه به ریشه‌های این ناکارآمدی‌ها و راهکارهای اصلی برطرف نمودن آنها بپردازند، هر روز یا هرچند روز یکبار موضوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را طرح می‌نمایند، مدتی پیرامون آن مرثیه‌ای می‌خوانند و در نهایت چند توصیۀ اخلاقی در قالب نصیحت‌الملوک به فرادستان و حاکمان طرح نموده و روز و روزهای بعد به دنبال مطرح کردن بحران، فاجعه و مصیبتی دیگر می‌روند. چنین روشی اگرچه در شبکه‌های اجتماعی موجود، به کار جذب مخاطب می‌آید اما مطمئناً به خیر جمعی منتهی نخواهد شد. به گمانم این نحوۀ کنشگری در راستای منافع و خواست فرادستان و حامیان حفظ وضع موجود نیز هست؛ چون بدون آنکه به نتیجه‌ای منجر شود، انرژی اجتماعی و احساسی ناراضیان را تخلیه می‌کند.  

راه رهایی از این شرایط و گریز از دام ناامیدی و تخلیۀ انرژی اجتماعی، آن است که به ریشه‌ها و بنیان‌های بحران‌های به ظاهر متکثر موجود بیندیشیم که صرفاً انعکاسی از علت یا عللی مشترک هستند؛ اگر این کار را انجام دهیم متوجه خواهیم شد که ریشه‌های بحرانِ آب یا پسماند در حوزۀ محیط‌زیست در همان جایی است که ریشه‌های بحران اقتصادی و معیشتی کنونی؛ و ریشه‌های این دو در همان جایی است که سیاست خارجی‌ای را رقم زده است که جز تحقیر غرور ملّی و تبدیل نمودن ایران به «نومستعمره‌‌ای پنهان» نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

اگر علّت یا علل اصلی موثر بر پیدایش شرایط ناگوار کنونی را شناسایی کردیم، آنگاه با متمرکز نمودن انرژی تحول‌خواهان ایرانی بر خواست تغییر این علت یا عوامل بنیادین، اعتراض‌های پراکندۀ کنونی همگراتر، احتمال به موفقیت رسیدن آنها بیشتر و احتمال سرکوب و ناکام گذاشتن آنها کمتر خواهد شد.

زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی در سال‌های ابتدایی دهۀ 1370، در تبیین وضعیت ایران و مسیری که در نهایت به فرسایش این تمدن منجر خواهد شد، معتقد بود که علت را باید در عدم تناسب نهادهای جامعۀ کنونی ایران با مسائل جهان مدرن امروز دانست؛ اگرچه او مستقیم در این‌باره سخنی نگفته است اما مهمترین این نهادها و مادر تمامی آنها، «قانون اساسی» است.

ریشۀ تمامی بحران‌های کنونی ایران را باید در «قانونِ اساسی» و «طراحی و معماری نظامِ سیاسی» کنونی یافت و با متمرکز نمودن اعتراضات و نارضایتی‌ها حول این عامل مشترک، خواست بازنویسیِ قانون اساسی را به خواستی عمومی تبدیل کرد؛ خواستی که اگر عمومی شد بی‌پاسخ گذاردن آن، همانند هر خواست عمومی‌شدۀ دیگری غیرممکن است. 

بر این اساس به گمانم «خواستِ بازنویسی قانونِ اساسی» می‌تواند کانونی برای همگرایی تحول‌خواهان ایرانی باشد؛ تحول‌خواهانی که یک روش برای ناکام نمودن همۀ آنها پراکنده کردن انرژی آنها در مخالفت با یکدیگر و پخش نمودن انرژی اعتراضی آنها در حوزه‌های مختلف است. 

اگر به افزایش بی‌رویۀ نرخ اعتیاد، افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و در پی آن تورم، افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی، فرسایش و از دست رفتن محیط‌زیست و یادمان‌های فرهنگی ایران و هر آسیب و بحران سِتُرگ دیگری معترض هستیم، اگر این همه مصیبت و آسیب «توش و توانمان را فرسوده است» باید انرژی و خواست تغییر خود را بر یکی از مهمترین عوامل پیدایش این مصیبت‌‌ها و آسیب‌ها یعنی «قانونِ اساسی» متمرکز کنیم.

آنقدر حجم اعتراضات و نارضایتی‌ها از شرایط کنونی افزایش یافته است که تنها راه پیش‌روی فرادستان و حاکمان و حافظان نظم فرسودۀ کنونی، منحرف کردن این اعتراضات و پراکنده کردن آنهاست.

اگر به این نکته آگاه شدیم جوی‌های پراکندۀ اعتراض به هم خواهد پیوست و رودخانه‌ای خروشان را ایجاد خواهد کرد که سدِّ راه آن برای حرکت و تغییر غیرممکن خواهد بود.  

 

پی‌نوشت: این متن آخرین متنی است که در اهمیت توجه به خواستِ بازنویسی قانون اساسی می‌نویسم؛ چرا که به گمانم در شرایط کنونی حتی سخن گفتن بیش از این از اهمیت و ضرورت این خواست نیز تنها سبب اتلاف وقت و به تأخیر افتادن پرداختن به اصل موضوع خواهد شد.  

 

نظام‌های سیاسی و مناسبت‌های ملی (نقدی بر انتخاب سیزدهم رجب به عنوان روز مرد و پدر)

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

 

نظام‌های حکمرانی و سیاسی ایران برای گزینش مناسبت‌های ملی باید به موارد گوناگونی توجه نمایند که یکی از مهمترین این موارد مورد توافق بودن آن مناسبت در بین تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی و فرهنگی است.

در دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷، بیست و چهارم اسفند زادروز «رضا شاه» را به عنوان روز پدر نام‌گذاری کرده بودند و پس از انقلاب نیز این روز به سیزدهم رجب زادروز «علی‌ بن ابیطالب»، امام نخست شیعیان تغییر یافت. که هر دو نامگذاری با در نظر داشتن اصل فوق، اشتباه و نامناسب است. گرچه نامگذاری دوم جدا از مناسبت انتخاب شده، ایراد دیگری نیز دارد و آن این است که این مناسبت به واسطۀ آنکه بر اساس تقویم قمری است در تقویم خورشیدی ایران هر سال جابجا می‌شود.

اینکه در ایران چه روزی را باید به نام روز پدر یا مرد نامید که مورد توافق تمامی ایرانیان باشد، موضوعی تخصصی است که متخصصین تاریخ و فرهنگ ایران باید در مورد آن اظهار نظر کنند؛ اما در این امر که بیست‌و‌چهارم اسفند یا سیزدهم رجب را نمی‌توان به عنوان مناسبتی ملی، روز مرد یا پدر نامید تردیدی نیست و این روز نیز با ایجاد تغییر در نظام سیاسی به سرنوشت روز پدر در پیش از انقلاب مبتلا خواهد شد.

چنین گزینش‌هایی بیانگر آن است که نظام سیاسی، نمایندۀ تمامی ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دینی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نیست؛ و این بزرگترین آسیب وارد بر نظام جمهوری اسلامی است؛ که بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌های کنونی ایران از آن سرچشمه می‌گیرد.

ما ایرانیان نیز بهتر است که اختیار احساس خود را به دست نظام‌هایی سیاسی ندهیم، که انتخاب مناسبت‌های ملی را بازیچۀ تعلقات فکری و ایدئولوژیک خود می‌کنند؛ نظام‌هایی که سعی در معرفی مناسبت‌هایی به عنوان مناسبت ملی دارند که گرچه مشروعیت‌بخش قدرت سیاسی‌شان است، اما مورد توافق تمامی ایرانیان نیست.

سیزدهم رجب را از آنرو که زادروز پیشوای اول شیعیان است، می‌توان به تمامی شیعیان تبریک گفت اما نمی‌توان به عنوان روز ملی پدر یا مرد نامگذاری کرد.

یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی و بازآرایی نظام حکمرانی ایران باید به آن توجه نمود این است که:

«مناسبت‌های ملی، مناسبت‌هایی است که مورد توافق تمامی ایرانیان فارغ از تفاوت‌های دینی، مذهبی و فرهنگی آنان است».