سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست گذاری داده محور» ثبت شده است

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

«عدل» یا «داد» و «عدالت» یا «دادگری» یکی از خواسته‌های کهن مردمان ایران‌زمین است که می‌توان تاریخ این سرزمین و ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد.

واژۀ «داد» از از ریشۀ «داتا»ی فارسی باستان است که می‌توان آن را مفهومی معادل «قانون» دانست.

برابری همگان در برابر قانون، فارغ از جنسیت، نژاد، دین، مذهب و ثروت، ساده‌ترین تعریف برای دادگری یا عدالت است.

اگر در سرزمینی مردان حقوقی بیش از زنان، پیروان ادیان و مذاهبی خاص حقوقی بیش از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و ثروتمندان حقوقی بیش از فقرا داشته باشند، یا قدرتمندان، روحانیان و ثروتمندان بتوانند به بهانه‌های گوناگون قانون را در خدمت منافع خود به حالت تعلیق درآورند در آن کشور «داد» نیست و «بیداد» هست.

استقرار «داد» و پرهیز از «بیداد» در یک سرزمین به دو عامل اصلی وابسته است:

نخست قانونی بنیادین که حقوق برابر تمامی انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های جنسی، عقیدتی، دینی و مذهبی را به رسمیت شناخته باشد، و در آن تمامی ساکنان آن سرزمین از حقوقی برابر با یکدیگر برخوردار باشند،

و دوم دستگاه دادگستری‌ مستقلی که بتواند اجرای بی‌طرفانۀ این قانون را تضمین نماید.

از قانونی که مبتنی بر نابرابری بین زنان و مردان، خداباوران و خداناباوران، مسلمانان و پیروان سایر ادیان، شیعیان و پیروان سایر مذاهب اسلامی در یک سرزمین است، و از یک نظام حکمرانی که در طراحی آن به اهمیت و ضرورت وجود یک دستگاه دادگستری مستقل توجهی نشده است نمی‌توان امیدی به استقرار داد و دادگری داشت و «بیداد» خروجی و نتیجۀ محتوم این قانون و نظام حکمرانی است. 

و وقتی در سرزمینی «بیداد» بر جای «داد» نشست

افزایش فقر

خشک شدن رودخانه‌ها

مهاجرت مردمان

و رخت بستن شادی از آن سرزمین

امری محتوم است.

البته تاریخ ایران، از داستان اسطوره‌ای «قیام کاوۀ دادخواه» تا به امروز نشان داده است که مردان و زنان این سرزمین برای همیشه «بیداد» را تحمل نمی‌کنند و روزی، حتی اگر به رهبری آهنگری گمنام چون «کاوه» نیز باشد بر «بیداد ضحاک» خواهند شورید.

تنها باید «ایرانیان دادخواه» یادشان باشد که استقرار داد در این سرزمین و به بند کشیده شدن ضحاک بیدادگر برای همیشۀ تاریخ در دماوند، نیازمند استقرار یک قانونِ بنیادین و یک نظام حکمرانی «داددوست» و «دادمحور» است که اگر استقرار نیافت، به راحتی هرچه تمام‌تر رهبران دادخواه به حاکمانی «بیدادگر» و «دادستیز» تبدیل خواهند شد.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۴
سجاد فتاحی


توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است

سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می‌بایست دارای دو ویژگی باشد:

1-    سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می‌بایست بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست‌گذاری بر تمامی حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

2-    سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می‌بایست بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری نمود.

نظام سیاست‌گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو جفرافیایی سیاسی افزوده است. حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شوند.  

برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی تشکیل می‌شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست‌ اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست‌ تصمیم‌گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزیابی‌ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش‌گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود. 

از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای هستند گرد هم آمده‌اند تا بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی سیاسی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.

مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند: 

1-    رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری

2-    تحلیل اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص

3-    ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری خواهد شد.

با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.

برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که می‌بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.



[1]  این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دست تدوین است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۷
سجاد فتاحی