سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ایران» ثبت شده است

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

به نظرم بزرگترین نقد بر جریان اصلاح‌طلب در ایران آن است که آرزوهایی دارد و خواسته‌ها و مطالباتی را طرح می‌کند که اصولاً امکان تحقق در چهارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ندارد؛ اما در عین‌حال می‌خواهد در همین چهارچوب، بازیگری و کنش سیاسی خود را انجام داده و البته گهگاهی به قدرت نیز دست یابد. همین رویکرد، اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی آنها را ناسازگار نموده و یکی از مهمترین علت‌های شکست اصلاح‌طلبی در ایران و از دست رفتن سرمایۀ اجتماعی آنان است.

محمد قوچانی را جز دو بار از نزدیک ندیده ام؛ اما به خاطر تمام فعالیت‌های مطبوعاتیش در دهه‌های گذشته برایم فردی دوست‌داشتنی و قابل احترام است و از نوشته‌های او بسیار آموخته‌ام؛ اما او اخیراً گزارشی را از جلسۀ دیدار اخیر «رئیس‌جمهوری اسلامی» با اصحاب رسانه در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرده است که به نظرم نمودی آشکار از همان ناسازگاری اندیشه و کنش سیاسی-انتخاباتی است که در ابتدای متن گفتم. 

محمد قوچانی بیان نموده که در صحبت خود به آقای رئیسی گفته است که «گرچه به شما رأی نداده‌ام اما آرزوی تحقق سه گام اساسی» زیر را در دولت شما دارم:

-  اصلاح نظام انتخابات کشور تا انتخابات رقابتی‌تر شود

-  تحقق سیاست خارجی مستقل و «نه شرقی، نه غربی»

-  حل شکاف‌های رو به تزاید اجتماعی مانند حوادث تلخ ورزشگاه مشهد یا طرح ناپخته و نادرست صیانت! از اینترنت.

گرچه به نظرم به دلیل محدودیت‌های موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی، با حفظ این ساختار و بدون بازنگری اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی کنونی، اصولاً هر سه آرزوی محمد قوچانی، در حد آرزو باقی خواهد ماند، اما نقدی که می‌توان با توجه به این آرزوها بر کنشگری سیاسی-انتخاباتی محمد قوچانی و البته جریان اصلاح‌طلب وارد کرد این است که اگر به راستی این آرزوها را مهم می‌دانند که به نظرم می‌دانند، و اگر تصور می‌کنند تحقق چنین آرزوهایی تنها در دولتی همانند دولت آقای رئیسی ممکن است، که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»، که به نظر من هم چنین است، پس این همه کوفتن بر طبل حضور در انتخابات برای انتخاب نامزدی اصلاح‌طلب و نسبتاً تحول‌خواه و افزایش تنش در فضای سیاسی کشور در دهه‌های گذشته برای چه بوده است؟

آیا محمد قوچانی و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که با حضور نامزد مطبوعشان در قدرت که بواسطۀ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عموماً با تنش‌هایی فراوان همراه است اندک امید موجود برای تحقق این آرزوها بیشتر می‌شود؟ یا همانند تجربۀ دوران خاتمی، ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و دوران ریاست‌جمهوری روحانی تنش‌های سیاسی بین بخش‌های اصلی نظام سیاسی و نامزد انتخاب‌شدۀ اصلاح‌طلبان، اندک امید موجود برای تحقق چنین آرزوهایی را نیز بر باد خواهد داد؟  

بر این اساس به نظرم محمد قوچانی و البته اصلاح‌طلبانی که امید به تحقق آرزوهایی شبیه به آرزوهای او را در چهارچوب قانونِ اساسی و نظام جمهوری اسلامی در سر دارند، برای آنکه سازگاری بین اندیشه و کنش سیاسی‌شان حفظ شود باید در ایام انتخابات به افرادی چون سید ابراهیم رئیسی رأی دهند؛ چرا که اگر امیدی به تحقق آرزوهای آنها در نظام سیاسی کنونی باشد تنها از مسیر انتخاب افرادی چون رئیسی خواهد بود که به قول محمد قوچانی «معتمد نظام» است و برخوردار از «سرمایۀ سیاسی کافی»؛ که البته به نظر نگارنده، آن آرزوها از این مسیر نیز تحقق نخواهد یافت.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۴۹
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

 

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

تصور کنید که امانتی را به فردی داده‌اید و قرارداد بین شما به‌گونه‌ای است که گیرندۀ امانت، هم می‌تواند آن را به شما بدهد و هم ندهد؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا فرد آنقدر اخلاق‌مدار است که آن را به شما خواهد داد؛ یا با استفاده از عدم شفافیت قرارداد آن را به شما نمی‌دهد؛ یا قدرت شما باید به‌گونه‌ای از فرد مقابل بیشتر باشد که او را مجبور به دادن امانت کنید.

این اتفاقی است که در رابطۀ بین دولت و ملّت در ایران رخ داده است؛ و نظام سیاسی، بواسطۀ عدم شفافیتِ قانون اساسی که همان قرارداد بین ملت و دولت است، حق و حقوق ملت را، که به امانت به او سپرده است، نمی‌دهد؛ و ملت نیز تا امروز از قدرت کافی برای ستاندن حق خود برخوردار نبوده است و البته تاریخ نشان داده است که «چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند».

یکی از ایرادهای بنیادینِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی عدم شفافیت آن است؛ و بواسطۀ همین نقص است که می‌توان با تفسیرهایی گوناگون از این قانونِ اساسی، هم حکومتی مطلقه و استبدادی را از آن بیرون کشید و هم حکومتی دموکراتیک را که طبیعتاً در نهایت، تفسیر نظام سیاسی که قدرت اقتصادی و سیاسی را در دست دارد حاکم می‌گردد.

قوانین اساسی، به هر اندازه که غیرشفاف و تفسیرپذیر باشند از کارآمدی و کیفیت کمتری برخوردار بوده و نمی‌توانند وظایف خود را به درستی در کشورها ایفا کنند.

قانون اساسی‌ای که بعد از گذشت بیش از چهار دهه هنوز در آن مشخص نیست که منظور از «رجل سیاسی»، مردان است یا مقصود بزرگان و افراد شناخته شدۀ سیاسی، فارغ از جنسیت آنهاست؛ یا در آن مشخص نیست که حدومرزِ نظارت استصوابی در آن چگونه است؛ و البته بسیاری موارد غیرشفاف دیگر، نه تنها نمی‌تواند مسئله‌ای را در ایران حل کند بلکه بر عمق و شدت مسائل ایران خواهد افزود.

از این منظر می‌توان گفت که پی‌سنگ سیزدهم قانون اساسی آیندۀ ایران «صراحت و شفافیت» است؛ که باید در نگارش تمامی اصول این قانون مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تفسیرپذیری قانون اساسی، امکان سوء استفاده از آن را توسط سیاست‌مداران در قدرت فراهم نموده و فرصتی را برای تاراج امانت ملت توسط دولت فراهم می‌کند. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است.

 

پ.ن: در این متن دولت و نظام سیاسی به یک معنی به کار رفته است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۳۰
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

امروز ۱۲ فرودین است، روزی که نتیجۀ «همه‌پرسی جمهوری اسلامی» اعلام شد و بر آن اساس بخش قابل توجهی از ایرانیان به این نظام سیاسی «آری» گفتند.

در آذرماه ۱۳۵۸ هم قانون اساسی جمهوری اسلامی از طریق یک همه‌پرسی دیگر به رأی گذاشته شد و در آن نیز با رأی موافق حدود ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار نفر از ایرانیان این قانون اساسی به تصویب رسید.

نتایج این همه‌پرسی‌ها، در واقع نقطۀ پایانی بود بر رؤیای افزایش کارآمدی نظم سیاسی جدید در مقایسه با نظام سیاسی پیشین؛ چرا که نتیجۀ آنها، قانون اساسی‌ و نظام‌ سیاسی‌ای را بر سرنوشت ایرانیان حاکم کرد که بخاطر ضعف‌ها و نقص‌هایی بنیادین، نه تنها از کارآمدی و ظرفیت لازم برای حل و فصل مسائل ایران در جهان امروز برخوردار نیست بلکه خود مسئله‌ساز و بحران‌زاست.

برخی از  این ضعف‌ها که در قالب سلسله‌ مطالبی با عنوان پی‌سنگ‌های قانون اساسی به آنها پرداخته شده است و نیازی به شرح و بسط دوبارۀ آنها نیست این مواردند:

-  تبعیض نظام‌مند دینی و مذهبی

-  تبعیض نظام‌مند نسبت به زنان در مقایسه با مردان

-  عدم توجه به اصل تفکیک قوا در عمل

-  عدم استقلال قوۀ قضائیۀ

-  مکانیزم‌ها و سازوکارهای ناکارآمد برای حل بدون تنش مسئلۀ جانشینی

-  عدم توجه به اصل توازن قوا در عمل و قرار گرفتن قوای سه‌گانۀ کشور ذیل یک نهاد فرادست در نظام سیاسی.

-  نادیده گرفتن اصل ضرورت زیستنِ انسانِ ایرانی در چهارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستی ایران، که باعث ایجاد ناپایداری‌ها و بحران‌های بزرگ محیط‌زیستی در ایران شده است.

-  برهم خوردن توازن قدرت بین دولت (به معنای عام) و جامعۀ مدنی، به نفع دولت؛ بواسطۀ شکل خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی و سیاسی ایران

-  انحصارگرا بودن نظام سیاسی و قانون اساسی

ریشه‌های هر یک از بحران‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاست داخلی و خارجی را می‌توان در یک یا چند عامل فوق یافت؛ عوامل و ضعف‌هایی که عدم توجه به آنها ایده‌هایی چون «اصلاح تدریجی و گام‌به‌گام» و «بهبود از طریق موفقیت‌های کوچک» را در جمهوری اسلامی ناکام گذارده و تنها سبب از دست رفتن فرصت و تعمیق بحران‌ها می‌شود.

اولین گام برای بهبود شرایط ایران، گردآمدن ایرانیان (فارغ از دسته‌بندی‌هایی چون اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و برانداز) حول خواست «بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی»، طرح پیشنهادها در این زمینه و حرکت به سوی عملی کردن این خواست به‌گونه‌ای خشونت‌پرهیز است.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۳
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از پرسش‌های اساسی برای مشخص نمودن اینکه یک قانونِ اساسی، سرنوشتی نیکو برای ساکنان یک سرزمین رقم می‌زند و موجبات شادکامی آنها را فراهم می‌کند یا خیر این پرسش است:

قانونِ اساسی، فراگیر و کثرت‌گراست یا استبدادی و انحصارگرا؟

«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، ریشۀ ثروت و فقر کشورها و پیروزی یا فروپاشی آنها را نه به موقعیت جغرافیایی، نه به جهل رهبران سیاسی و نه به فرهنگ و دین حاکم بر آنها ارتباط نمی‌دهند؛ آنها اگرچه نقش این عوامل را نادیده نمی‌گیرند اما معتقدند که این نوعِ نهادهای سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهاست که سرنوشت آنها را رقم می‌زند.

به ساده‌ترین بیان، نهادهای یک کشور، قواعد بازی در آن سرزمینند و یکی از مهمترین این نهادها و بزرگ‌ترین قاعدۀ بازی قانون اساسی است.

اگر قواعد بازی سیاسی و اقتصادی در یک کشور امکان مشارکت و بازی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را برای تمامی مردمان آن سرزمین فراهم کنند آنها را نهادهای فراگیر یا کثرت‌گرا و اگر این نهادها به گونه‌ای باشند که تنها امکان بازیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را برای عده‌ای محدود ایجاد نمایند آنها را نهادهای انحصارگرا، استبدادی یا استثماری می‌نامیم.

بر این اساس در یک کشور سه حالت وجود دارد:

یا نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر حاکمند

یا نهادهای سیاسی و اقتصادی انحصارگرا، استبدادی و استثماری سلطه دارند

یا ترکیبی از هر دو که در نهایت به یکی از دو قطب بالا می‌رسند.

از این منظر مسئلۀ اساسی ایران در سدۀ چهاردهم آن بود که در چنبرۀ نهادها و قوانین اساسی انحصارگرا و استثماری گرفتار بود و انقلاب ۱۳۵۷ و قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از آن هم نه تنها این مسئله را حل نکرد بلکه بر ابعاد آن به‌گونه‌ای بیمارگونه افزود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماهیتا پرورش دهندۀ نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه و نهادهای اقتصادی استثماری است و این یکی از مهمترین دلایل وضعیت ناگوار ایران در دهه‌های پایانی سدۀ چهاردهم بود.

بر این اساس در سدۀ پانزدهم باید قاعدۀ بازی و قانون اساسی را به‌گونه‌ای نوشت که

این قانون، به عنوان مهمترین نهاد و اصلی‌ترین قاعدۀ بازی در این سرزمین، مشوق و حامی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر باشد و امکان رشد نهادهای سیاسی و اقتصادی، انحصارگرا، استبدادی و استثماری را در نظر و عمل محدود نماید.

این پی‌سنگ دوازدهم قانون اساسی است.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

یکی از عوامل مهم و اساسی در کارآمدی نظام‌های حکمرانی، طراحی آنها به گونه‌ای است که در گذر زمان، توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی حفظ شود؛ یعنی دولت نتواند با انباشت منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را به‌گونه‌ای افزایش دهد که جامعۀ مدنی را تحت سلطه و استیلای خود در آورده و ساختار اجتماعی و سیاسی را به سمت الگویی استبدادی هدایت نماید.

در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به نظام‌های سیاسی ایران (در این زمینه تفاوت چندانی بین  دوران پهلوی و جمهوری اسلامی وجود ندارد)، سبب افزایش قابل ملاحظۀ قدرت و استقلال این نظام‌ها در برابر جامعۀ مدنی شد. هنگامی هم که توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی به نفع دولت از بین برود، دولت‌ها عموماً جامعۀ مدنی را که مزاحم اجرای بی‌دردسر سیاست‌های خود می‌دانند سرکوب نموده و خود را از نعمت شنیدن صدای اعتراض آن در زمان مناسب بی‌بهره می‌کنند؛ اما این اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها در زیرپوست جامعه گسترش یافته و به‌یکباره با تکانه و بحرانی سر باز نموده و تبدیل به شورش‌ها یا انقلاب‌های اجتماعی- سیاسی می‌شوند. از این منظر است که در طراحی نظام‌های حکمرانی، وابستگی اقتصادی دولت به جامعه و حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی موضوعی مهم و اساسی است؛ که در سدۀ گذشته نوع خاص تزریق درآمدهای نفتی به ساختار اقتصادی- سیاسی ایران مانعی مهم بر سر راه آن بوده است.

از منظر توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران می‌توان بسیاری از کنش‌های اصلاح‌طلبان ایرانی در سدۀ گذشته را مورد نقد قرار داد، چرا که بر خلاف شعارهای این جریان سیاسی، برآیند کنش‌های آنها در زمان حضور در قدرت، به افزایش قدرت دولت و نظام سیاسی در برابر جامعۀ مدنی ایران منجر شده است؛ و به همین دلیل، بواسطۀ ضعف نظری، ناخواسته مسیر اصلاح در ایران را مسدود کرده‌اند. این موضوعی است که در فرصتی دیگر باید به آن پرداخته شود.

بر این اساس یکی از پی‌سنگ‌هایی که در بازنویسی قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد، «حفظ توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی» و بر آن اساس طراحی سازوکاری برای تزریق درآمدهای نفتی، و البته سایر درآمدهای مشابه، به اقتصاد و نظام سیاسی ایران به‌گونه‌ای است که این درآمدها سبب برهم خوردن توازن قدرت بین دولت و جامعۀ مدنی در ایران نشود.

 

مطالب مرتبط با پی‌سنگ‌های قانون اساسی 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۴۳
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

صفحه اینستاگرام نویسنده 

صفحه تلگرام نویسنده 

 

ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در سلسله یادداشت‌هایی درباره مسئلهٔ جانشینی در ایران گفته‌ شد که تا اطلاع ثانوی موضع جمهوری اسلامی در برابر تمامی تحولات مهم داخلی و خارجی را باید بر اساس‌ بحران جانشینی پیش‌روی این نظام سیاسی تحلیل کرد. نحوهٔ مواجهۀ جمهوری اسلامی با موضوعاتی چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سند همکاری ایران و چین، طرح محدودیت اینترنت و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

 

بر خلاف برخی فعالین سیاسی و اجتماعی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی نمی‌داند چه می‌کند و به تبعات تصمیم‌های خود آگاه نیست و پیوسته این نظام سیاسی و سیاست‌مداران حاکم را نصیحت می‌کنند، (بدون آنکه از خود  بپرسند چرا این نصیحت‌ها شنیده و عملی نمی‌شود؟)، تصور می‌کنم از قضا جمهوری اسلامی به خوبی به تبعات تصمیم‌های خود آگاه است؛ اما برای حفظ این ساختار چاره‌ای جز این تصمیم‌ها نیست. یعنی اگر منتقدین این تصمیم‌ها نیز در همین ساختار قرار می‌گرفتند و می‌خواستند بدون تغییرات اساسی در این نظام سیاسی، بقای آن را برای مدت زمان بیشتری تأمین کنند آنها نیز چاره‌ای جز همین انتخاب‌ها نداشتند.

نظام‌های سیاسی برای بقا نیازمند کارآمدی و  مشروعیت داخلی هستند؛ وقتی این دو، به‌ هر دلیلی فرو ریخت، وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تنها راه بقاست. جمهوری اسلامی که به خاطر نقص‌های ساختاری اصولا امکان و ظرفیت کارآمدی را ندارد، در طول دهه‌های گذشته بواسطۀ همین ناکارآمدی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود را نیز در بین بخش‌های قابل توجهی از جامعهٔ ایرانی از دست داده است؛ روابط ایران با غرب هم در شرایط مناسبی نیست و در چنین صحنه‌ای تنها گزینۀ بقا وابستگی و تبدیل شدن به مستعمره پنهان روسیه و چین است. این موضوع زمانی که بحران جانشینی نیز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود فشار بیشتری را بر نظام سیاسی جهت وابستگی هرچه‌ بیشتر به روسیه و چین اعمال می‌کند؛ چون با بروز مسئلهٔ جانشینی، حمایت روسیه و چین برای گذر از این بحران، ضروری است.

 

این‌گونه است که در شرایط موجود جمهوری اسلامی گزینه‌ای جز تبعیت از سیاست‌های روسیه به صورت عام و مسئلهٔ تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به صورت خاص ندارد.

فعالین سیاسی که از جمهوری اسلامی می‌خواهند موضعی متفاوت از مواضع کنونی در برابر اینترنت و تهاجم به اوکراین اتخاذ کند تکلیف مالایطاق می‌کنند‌.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۰۶:۲۴
سجاد فتاحی

ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تمامی افراد و جریان‌هایی که به منافع ملی اندیشیده و دل‌نگران آن هستند باید ضمن توجه به بحران‌های سترگ پیش‌روی ایران، تاملی دوباره پیرامون مفاهیم مهمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی نمایند تا ضمن ایجاد مرز ضدیتی مشخصی بین افراد و جریان‌های دل‌نگران منافع ملی در گفتار و عمل، و افراد و جریان‌هایی که اگرچه ممکن است در گفتار، سخن از دل‌بستگی و لزوم توجه به منافع ملی به میان آورند، اما در عمل نحوه کنش و تصمیم‌گیری‌های آنها نسبتی با منافع ملی ندارد، زمینه برای مفصل‌بندی دوباره و هژمون شدن این گفتمان قدیمی در آینده‌ای نزدیک که به نظر می‌رسد در آن شرایط سایر گفتمان‌های مطرح در فضای سیاسی کشور، بواسطه ناکارآمدی، مشروعیت‌زدایی خواهند شد فراهم گردد.

این متن در تلاش برای پاسخ‌گویی به دو دغدغه فوق، در گام نخست تلاش می‌کند تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران، باید مورد توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.  

-        توضیحاتی پیرامون سه مفهوم ایران، منافع ملی و ملی‌گرایی

 «ایران» برای نگارنده این متن یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم. اگرچه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در کنار یکدیگر وضعیت تاریخی و کنونی ایران را پدید آورده‌اند، اما از این منظر، علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را باید در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را در طول تاریخ بر عهده داشته‌اند. این سیستم‌های حکمرانی در تاریخ ایران را می‌توان به سه گونه کلی تقسیم کرد: یک سیستم حکمرانی که از زمان شکل‌گیری ایران به منزله یک کشور تا دوران مشروطه حاکم بوده است، یک سیستم حکمرانی که بواسطه ایجاد تغییراتی در سیستم حکمرانی کهن، پس از انقلاب مشروطه، پدید آمد و تا انقلاب 1357 ادامه یافت و سیستم حکمرانی دیگری که از سال 1357 تا کنون بر کشور حاکم است.

ایران دارای یک پیشینه تاریخی از زمان نخستین تلاش‌ها برای تاسیس این سیستم و بخش‌های گوناگون آن تا کنون است. این زمان را می‌توان مقارن با سال 559 پیش از میلاد و زمانی دانست که کوروش شروع به بنیان نهادن قلمرویی نمود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود مساحتی بین 8.5 تا 11 میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دلایل گوناگون (که مهمترین آن وجود نقاط ضعفی در طراحی سیستم‌ حکمرانی کلان است) در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. ایران به دلیل تاریخ کهن آن از یک قلمرو فرهنگی نیز برخوردار است که فراتر از مرزهای سیستم جغرافیایی  سیاسی کنونی است و در برهه‌های خاصی از زمان در درون این قلمرو جغرافیایی-سیاسی قرار می‌گرفته است. در این متن، مراد از مفهوم ایران، قلمرو جغرافیایی  سیاسی کنونی است که یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که در حدود یک ششم مساحت ایران در دورانی است که این سیستم از حیث گستره جغرافیایی بیشترین وسعت را داشته است.

پیش از ارائه تعریفی از «ملی‌گرایی» باید مفهوم دیگری با عنوان «منافع ملی» تعریف گردد. هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم مراد ما چیست؟ زمینی نمودن این مفهوم و ارائه تعریفی دقیق از آن در این دوره زمانی که بخش قابل توجهی از بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی و از جمله افراد و جریان‌هایی که تا دیروز با مفاهیمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی سر ناسازگاری داشته و ملی‌گرایان ایرانی را می‌نواختند و اکنون نیز رفتارها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنها قرابت چندانی با این اداعا ندارد لازم و ضروری است. با توجه به مفهوم «پایداری» ( که مشخص کننده وضعیت یک سیستم جغرافیایی – سیاسی در ارتباط با مساله ماندگاری از طریق شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است) و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید و بدیهی است که عمل بر خلاف منافع ملی نیز هرگونه کنش و اقدامی است که در کوتاه و بلند مدت بواسطه کاهش قابلیت پایداری این سیستم، ماندگاری آن را با چالش مواجه نماید. وضعیت این سیستم در ارتباط با شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کل تعیین کننده قابلیت پایداری این سرزمین است و بواسطه آنکه تمامی این حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط و بر هم اثرگذارند باید مجموع و برآیند آنها برای قضاوت در مورد اثرگذاری مثبت و یا منفی یک کنش، سیاست و یا تصمیم بر منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای قضاوت درباره اثرگذاری مثبت و یا منفی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی در حدود پنج دهه گذشه در ایران بر منافع ملی و سیاست‌های اتخاذ شده در بحث امنیت غذایی باید آنها را در کنار وضعیت کنونی ایران از نظر محیط زیست و منابع آبی قرار داد و سپس نسبت به آنها قضاوت کرد. به عبارتی اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که بدون توجه به توان اکولوژیک ایران و با شعار تامین امنیت غذایی کشور و استقلال صورت گرفته و اکنون امنیت آبی و زیست محیطی ایران را (که پایه‌ای‌ترین امنیتی است که یک سرزمین باید از آن برخوردار باشد) به مخاطره انداخته است را نمی‌توان سیاست‌ها و اقداماتی در راستای منافع ملی دانست. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد.   

با توجه به مطالب فوق از منظر نگارنده این متن، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است. با این تعریف ممکن است گروه‌ها و افرادی که تا کنون در زمره ملی‌گرایان نبودند ملی‌گرا تلقی شده و گروه‌هایی که دم از ملی‌گرایی و منافع ملی می‌زنند در خارج از مرزهای این گفتمان قرار گیرند.  

این الگو و تعریف ایده‌آل از ملی‌گرایی، علاوه بر آنکه تعارضی با دل‌بستگی به مناطقی در سطح محلی و استانی نداشته، که آنها نیز باید در صدد افزایش قابلیت پایداری خود در بلند مدت باشند، تعارضی با دل‌بستگی به سطوح کلان‌تر از قبیل منطقه و جهان نیز ندارد. همچنین این تعریف این امکان را برایمان فراهم می‌سازد تا نسبت به جریان‌ها و کنشگران سیاسی ایران معاصر قضاوتی دقیق‌تر داشته باشیم و با خط کشی نسبتا دقیق پیرامون ملی‌گرایی آنان و یا انطباق و یا عدم انطباق کنش‌های آنها با منافع ملی در بلند مدت قضاوت کرده و سخن بگوییم.

- منافع ملی، نقطه هدف ملی‌گرایان

از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی  سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند (باید توجه داشت که هر سیستمی در صدد دست‌یابی به هدفی مشخص در فضای حالت است) مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید. که با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان بیان کرد که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم‌های تنظیم‌گر و کنترل کننده کلان کشور (که می‌توان آنها را ذیل سه بحث ضعف در تعیین نقطه هدف؛ ضعف در زمینه حلقه فیبدک و ضعف در زمینه طراحی خود سیستم حکمرانی خلاصه کرد) تا کنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و علت اساسی ناپایداری همیشگی در پاسخ این سیستم، ماندگاری آن در شرایط حساس تاریخی و دور تاریخی‌ای را که برخی اندیشمندان به آن اشاره کرده‌اند از همین منظر قابل بررسی است.

با مطالعه تاریخ ایران، جریان ملی‌گرایی با تعریف فوق جریانی است ریشه‌دار و کهن که در دوران معاصر بروز و ظهور بیشتری یافته و البته با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، این جریان و گفتمان، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.   

-بحران‌های پیش‌روی کشور

با توجه به مطالب فوق، ایران در شرایط کنونی از حیث قابلیت پایداری وضعیت مناسبی نداشته و با بحران‌های چندگانه‌ای روبروست که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی اساسی را برای بقا و ماندگاری آن ایجاد نموده و حتی در مراحل حاد و بحرانی یک بار دیگر موجب کاهش قلمرو سیاسی آن گردد. این بحران‌ها به شرح ذیل‌اند:

بحران اقتصادی: که بارزترین نمودهای خود را در تورم، رکود و بیکاری نشان داده است و یکی از علل عمده پیدایش بحران‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی است.

بحران اجتماعی: که گسترش بی رویه حاشیه‌نشینی در ایران، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی، نارضایتی‌های قومی و مذهبی ( کردها، آذری‌ها، سیستانی‌ها، اهل سنت، اهل حق و ...) بارزترین نمودهای این بحران در ایران هستند.

بحران زیست محیطی: بحران آب (کمی و کیفی) که جدا از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در صورت ادامه وضعیت کنونی بخش‌های قابل توجهی از ایران را اصولا غیر قابل سکونت خواهد نمود؛ آلودگی هوا به صورت عام و پدیده ریزگردها به صورت خاص، از بین رفتن جنگل‌ها به صورت عام و خطر جدی از بین رفتن جنگل‌های زاگرس ( در حدود 7 دهه گذشته وسعت این جنگل‌ها از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار رسیده و در 7 سال گذشته تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از آن از بین رفته است از بین رفتن این جنگل‌ها از آنجا که در تامین 40 درصد آب شیرین کشور نقش دارند و دارای نقشی اساسی در تصفیه هوای کشور می‌باشند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ امنیت ملی است). بیابان‌زایی؛ فرسایش خاک و ...

باید توجه داشت که اگر کنترل و کاهش دو بحران نخست در بازه‌‌های زمانی کوتاه با برنامه‌ریزی‌هایی دقیق امکان‌پذیر باشد بحران سوم در صورت ادامه روند کنونی رفته رفته به نقطه بی بازگشتی نزدیک می‌شود که در صورت رسیدن به آن نقطه که در برخی قسمت‌های ایران به آن رسیده است دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد تمامی این بحران‌ها، ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور و عدم توجه به این مساله است که سیستم‌های حکمرانی در جهان پیچیده کنونی، برای آنکه بتوانند در بلند مدت قابلیت پایداری سرزمینی را تامین کنند باید از نوع سیستم‌های پیچیده انطباقی باشند. علاوه بر بحران‌های فوق، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان بحران جانشینی نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید که پرداختن به آن مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد.

-        وظیفه ملی‌گرایان در شرایط کنونی

آنچه که ملی‌گرایان در شرایط کنونی باید در پی آن باشند تلاش در جهت ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران‌ها، ریشه‌های پدید آمدن آنها و راه‌های برون رفت از آنها با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی است. در این مسیر با توجه به ساختار و طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، شروع گفتگو با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، بواسطه طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی رهایی از شرایط کنونی و مواجهه بهینه با این بحران‌ها نیازمند ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی کنونی است که جز با همراهی بلند پایه‌ترین شخص نظام سیاسی در شرایط برقراری این نظام امکان‌پذیر نخواهد بود، اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هر چه سریعتر با ایشان گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش برانگیز را آغاز کرد.     



[1]  یکم آذرماه 1395 به دعوت انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و در نشستی با عنوان «ملی‌گرایی در ایران معاصر» مطالبی را پیرامون ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ارائه کردم. این متن، مطالب ارائه شده در آن نشست است که البته با توجه به ملاحظاتی که در آن نشست وجود داشت و برخی مطالب مجال طرح نیافت، تکمیل و تدقیق شده است. در آن جلسه شروین وکیلی و حسام سلامت نیز به عنوان سخنران حضور داشتند که از صحبت‌های آنان و نظرات سایر شرکت کنندگان حاضر در نشست نیز بسیار استفاده کردم.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۶
سجاد فتاحی