سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

سیستم های اجتماعی

سرنوشت جوامع انسانی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع سیستم های اجتماعی آنها دارد

تاریخ بشر را می توان تاریخ تکامل سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، الکترونیکی، پنوماتیکی و مهمتر از همه سیستم های اجتماعی دانست. امروز تمامی پیشرفت های بشر به جایی رسیده است که برای بقا و ماندگاری، نیازمند استفاده از تمامی دانش خود، جهت طراحی سیستم های اجتماعی ای است که گذشته او را رقم زده و بخش عمده‌ای از آینده او را تعیین خواهند کرد. این وبلاگ مکانی است برای بحث و تبادل نظر، بین دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی در جهت استفاده از دانش خود در حوزه های گوناگون، حول یک موضوع:
طراحی و تحلیل سیستم های اجتماعی

۱۹ مطلب با موضوع «بازنویسی قانون اساسی» ثبت شده است

سجاد فتاحی 

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

«اگر فرادستان، در دموکراسی، قدرت سیاسی خیلی زیادی داشته باشند، دموکراسی نخواهد توانست رفاه اکثریت را بهبود قابلِ‌ملاحظه‌ای ببخشد. در این حالت، دموکراسی راه‌حلی برای تعارضات اجتماعی نخواهد بود و نتیجه، انقلاب یا وضعیتی می‌شود که فرادستان با سرکوب خود را در رأس قدرت حفظ می‌کنند.» (ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ص 77)

«اگر دموکراسی هیچ‌چیز به شهروندان نمی‌دهد، آن‌گاه انقلاب برای شهروندان و سرکوب برای فرادستان جذاب می‌شود.» (همان، ص. 461)

پرسشِ چرایی وقوع انقلاب در جوامع، پرسشی است که اندیشمندان گوناگونی تلاش کرده‌اند تا به آن پاسخ دهند. یکی از کامل‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش را می‌توان در کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون دید.

عجم‌اوغلو و رابینسون در این کتاب، بدون آنکه نگاهی ارزشی و مبتنی بر ستایش یا ترس از انقلاب داشته باشند، به این پرسش پاسخ می‌دهند که تحت تأثیر چه عواملی در یک جامعه، «فرادستان» (بخوانید حاکمان) به جای امتیاز دادن و پذیرش حق مشروع مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، به سمت گزینه‌ای چون «سرکوب» حرکت می‌کنند و به این ترتیب انقلاب را به تنها گزینۀ پیش‌روی «فرودستان» (بخوانید ما مردم) تبدیل می‌نمایند.

بنابراین در وقوع انقلاب بیش از آنکه «ما مردم» نقشی داشته باشیم، «حاکمان» نقش دارند؛ حاکمان و فرادستانی که از کلیه ابزارهای قانون‌گذاری و اجرا به نفع خود استفاده می‌کنند، و منافع فراوانی از نظم موجود به دست می‌آورند و منفعتشان در حفظ آن است. در چنین شرایطی «اعتراض»، «اعتصاب» و سرانجام «انقلاب» تنها ابزارِ «ما مردم» برای اعمالِ قدرتِ عملی و کسبِ حقی است که باید از آن برخوردار باشیم. بنابراین در چنین شرایطی که حاکمان و فرادستان به جای «امتیاز دادن» و «دموکراسی‌سازی»، تنها، گزینۀ «سرکوب» را انتخاب می‌کنند، آنان که فرودستان را از استفاده از ابزارهای اعمالِ قدرتِ عملیِ خود یعنی اعتراض، اعتصاب و انقلاب می‌ترسانند خواسته یا ناخواسته در خدمت حفظ نظمِ تأمین‌کنندۀ منافعِ فرادستان حاکمند.

عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند انتخاب فرادستان در یک جامعه از بین گزینه‌هایی چون «امتیاز دادن»، «دموکراسی‌سازی» و «سرکوب» تحت تأثیر این هفت عامل است:

جامعۀ مدنی، تکانه‌ها و بحران‌ها، نوع ساختار اقتصادی و دارایی‌های فرادستان، نوع نهادهای سیاسی، سطح نابرابری،  طبقۀ متوسط و دست آخر هم جهانی شدن

برای مطالعۀ شرح کامل این عوامل و نظریۀ عجم‌اوغلو و رابینسون می‌توانید به کتاب آنها مراجعه کنید اما نکتۀ مهم برای ما در چهل‌و‌سومین سالگردِ انقلاب 1357 این است که بواسطۀ ضعف و ناتوانیِ ایرانیان در بنیان‌گذاریِ قانونِ اساسی و نظام سیاسی مناسب در فردای پس از انقلاب، تمامی هفت عاملی که زمینه‌ساز «سرکوب» توسط «فرادستان» و «انقلاب» توسط «فرودستان» در سال 1357 شد، همچنان و با شدتی بیشتر در جامعۀ کنونی ایران حضور دارند و از این روست که هرچه پیشتر می‌رویم برای «ما مردم»، گزینه‌ای جز انقلاب باقی نخواهد ماند.

انقلاب 1357، از نظرگاه عجم‌اوغلو و رابینسون، نتیجۀ «ضعف و تضعیف سیستماتیک جامعۀ مدنی»، «وابستگی شدید فرادستان و حاکمان به درآمدهای نفتی»، «ضعف‌های موجود در قانون اساسی مشروطه»، «نابرابری شدید در جامعۀ ایرانی»، «عدم ارتباط طبقۀ متوسط با فرادستان حاکم و ائتلاف آنان با فرودستان» و نهایتاً جهانی شدن بود.

این عوامل بودند که فرادستان و حاکمانِ دوران پهلوی را در طول دوران حکمرانی خود به سمت انتخاب گزینۀ سرکوب هدایت کردند و باعث شدند که جز در زمانی نامناسب به گزینه‌هایی چون «دموکراسی‌سازی» و «امتیاز دادن» توجه نکنند؛ و در چنین شرایطی طبیعی بود که مردم و فرودستان سرکوب شده به سمت استفادۀ حداکثری از قدرت عملی خود در شکل انقلاب حرکت کنند.  

باید گفت که در ایرانِ امروز نیز بواسطۀ ضعف در بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی مناسب و یک نظام سیاسی کارآمد، تمامی این عوامل حتی با شدتی بیشتر فعالند.

در 43 سال گذشته جامعۀ مدنی ایران به شدت سرکوب و تضعیف شده است؛ فرادستان و حاکمان به شدت به درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی وابسته‌ بوده‌اند؛ قانونِ اساسی برآمده از انقلاب 1357 ضعف‌هایی بنیادی‌تر و اساسی‌تر از قانونِ اساسی مشروطه دارد؛ شکاف نابرابری در جامعۀ ایران در مقایسه با سال‌های پیش از انقلاب 1357 بیشتر شده است و هرچه پیشتر می‌رویم بیشتر نیز خواهد شد؛ فرادستان حاکم با طبقۀ متوسط ایرانی سرِ سازگاری ندارند و به صورت مشخص از اعتراضات آبان 98 طبقۀ متوسط ایرانی با طبقۀ فرودست پیوند خورده است؛ و جهانی شدن نیز با انعکاس نحوۀ مواجهۀ خونین حاکمان و فرادستان با اعتراضات فرودستان ایرانی، سرکوب را بیش از هر زمان دیگری پرهزینه ساخته است.

تمامی این عوامل را که در کنار هم بگذاریم نشان‌دهندۀ آن است که دوست داشته باشیم یا نه، انقلابی دوباره در راه است!

برای جلوگیری از وقوع انقلاب، فرادستان چاره‌ای جز بازنگری در آن هفت عامل و در رأس آنها «بازنویسی قانونِ اساسی» ندارند و «ما مردم» باید به این بیندیشیم که با وقوع انقلاب تنها با بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد و استقرار یک نظام سیاسی و حکمرانیِ کارآمد و با ظرفیت است که می‌توانیم آینده‌ای نیکو برای خود و سرزمینمان بیافرینیم.

انقلاب، بدون بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد فاجعه‌ای جز آنچه که در این 43 سال دیده‌ایم در پی نخواهد داشت؛ و انقلاب با بنیان‌گذاری یک قانونِ اساسی کارآمد دارویی است برای گذر یک جامعه از بن‌بست و رسیدن به فردایی بهتر.

بنابراین انقلاب به‌خودی‌خود نه خوب است و نه بد؛ آنچه نتیجۀ آن را مشخص می‌کند توانمندی یا ناتوانی یک جامعه در بنیان‌گذاریِ قانونِ اساسی و نظامِ سیاسی کارآمد است.  

انقلاب راه‌حل ناگزیر یک جامعه و یکی از مهمترین ابزارهای فرودستان برای رهایی از بن‌بستی است که فرادستان حاکم با انتخاب گزینۀ سرکوب به جای امتیاز دادن ودموکراسی‌سازی رقم زده‌اند.

تصمیم برای وقوع یا عدم وقوع انقلاب اصولاً در حیطۀ اختیار «ما مردم» نیست و در دست فرادستان حاکم است؛ از انقلاب نترسیم؛ چون با ترس از انقلاب تنها یکی از مهمترین ابزارهای خود برای تغییر و بهبود شرایط، را از دست داده‌ایم. ترس مردم از انقلاب حتی به نفع فرادستان و حاکمان هم نیست؛ آنها وقتی تصور کنند که جامعه به سمت انقلاب نمی‌رود یا وقوع انقلاب را بعید بدانند، به انتخاب‌های اشتباه گذشتۀ خود ادامه خواهند داد؛ ترس فرادستان از وقوع انقلاب خود محرک تغییر و بازنگری آنان در تصمیم‌های اشتباه گذشته است.

بر این اساس در چهل‌وسومین سالگرد انقلاب 1357 باید گفت

بواسطۀ ضعف پدرانمان در بنیان‌گذاری قانونِ اساسی و نظام سیاسی، انقلابی دوباره در راه است! و ما تنها باید مراقب باشیم تا اشتباه آنها را تکرار نکنیم.

به قانونِ اساسی و نظام سیاسی کارآمد فردای ایران بیندیشیم.  

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۱۵
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهندس مهدی بازرگان جملۀ معروفی دارد که به خوبی ریشۀ اختلاف او با آیت‌الله خمینی در سال‌های پس از انقلاب را نشان می‌دهد؛ و البته می‌توان بر اساس همین جمله اصل ائتلاف او و سایر ایران‌گرایان با جریان انقلابی به رهبری آیت‌الله خمینی در سال‌های پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ را مورد نقد قرار داد. بازرگان در کتاب «بازیابی ارزش‌ها» می‌گوید:

 

«ایشان [آیت‌الله خمینی] ایران را برای اسلام می‌خواست و من اسلام را برای ایران می‌خواستم.»

 

وجه تمایز «ایران‌گرایان» و «اسلام‌گرایان» به خوبی در این جمله نشان داده شده است؛ ایران‌گرایی جریانی است که کلیت ایران برای آن (با در نظر داشتن تمام عناصر فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی این سرزمین) در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد؛ اما اسلام‌گرایی، با تمامی تکثرهایی که در این جریان وجود دارد، جریانی است که تمامی ایران را در خدمت یکی از اجزای فرهنگی و دینی این سرزمین، یعنی اسلام، می‌خواهد.

اگرچه قانونِ اساسی و نظام‌ِ سیاسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ ملغمه‌ای نامتجانس از همه‌چیز است؛ اما در نهایت، انقلابیون اسلام‌گرا موفق شده‌اند که در این قانون اساسی و نظام سیاسی، ایران را ذیل اسلام مورد پسند خود تعریف کنند و این یکی از بنیادی‌ترین آسیب‌های موجود در قانون اساسی کنونی و یکی از مهمترین ریشه‌های بحران‌های سترگ ایرانِ امروز است.

در تمامی سال‌های پس از انقلاب، گروه‌هایی از جریان اصلاح‌طلب تلاش کرده‌اند تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی آشتی برقرار نموده و تعارض بنیادین این دو جریان را نادیده بگیرند؛ فارغ از اینکه این تعارض حل ناشدنی و هر جریان و کنشگر سیاسی، در نهایت ناگزیر است تا بین ایران‌گرایی و اسلام‌گرایی یکی را برگزیند؛ این موضوع یکی از آشفتگی‌های نظری جریان اصلاح‌طلب ایرانی نیز هست، که این آشفتگی نظری به آشفتگی عملی در بین آنها انجامیده است و بخشی از علت شکست خود را باید در آن جستجو کنند.

آلبرت اینشتین جمله‌ای دارد با این مضمون که: «ما نمی‌توانیم مشکلات‌مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم»؛ با اتکا به منطق نهفته در این جمله می‌توان گفت که «ما نمی‌توانیم مشکلات کنونی ایران را با همان قانونِ اساسی و نظام سیاسی حل کنیم که با آن، مشکلات را به‌وجود آورده‌ایم».  

از این‌روست که بازنویسی قانون اساسی و دمیدن روح ایران‌گرایی در آن، گزینه‌ای ناگزیر برای بهبود وضعیت ایران است و باید آن را به خواستی عمومی تبدیل کرد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۰۰ ، ۰۹:۲۹
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

جامعۀ اخلاقی نتیجۀ حاکمیت قواعدی است که در وهلۀ نخست انسان‌ها را برای نقض اصول اخلاقی تحت فشار قرار ندهد و در وهلۀ بعد زیست اخلاق‌مدارانه را تشویق نماید.

یکی از عوامل مهم اثرگذار در وضعیت اخلاقی یک جامعه، وضعیت و شرایط اقتصادی آن جامعه است؛ و از بین عوامل اقتصادی، تورم یکی از مهمترین آنهاست. کشوری که در طول‌ دهه‌ها با مسئلۀ تورم دست‌ به‌ گریبان است اصولاً نمی‌تواند مشوق زیست اخلاقی باشد و نظام‌های سیاسی که از ایجاد یک شرایط اقتصادی با ثبات ناتوانند به هر اندازه که ادعای اخلاقی بودن داشته باشند، نظام‌هایی غیراخلاقی‌اند که آدمیان را برای شکستن اصول اخلاقی تحت فشار قرار می‌دهند.   

کشوری که بواسطۀ ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های نظام سیاسی، در طول دهه‌ها با مسئلۀ افزایش پیوستۀ نرخ تورم مواجه بوده است، اخلاقیاتی در آن شایع می‌شود که بی‌گمان پسندیده نیست؛ در چنین جامعه‌ای اگر از بامداد تا شامگاه در منبرها، بلندگوها و رسانه‌ها از ضرورت زیست اخلاق‌مدارانه سخن بگویند، اما آدمیان در عمل این اصول را نقض خواهند کرد.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد پیوستۀ تورم در ایران، خلق پول بی‌پشتوانه توسط دولت‌ و یکی از مهمترین علل این موضوع عدم استقلال بانک مرکزی است. قرار گرفتن ابزارِ خلق‌ِ پول بدون هرگونه سازوکار نظارتی و کنترلی، در دست دولت‌‌ها باعث شده است که آنها برای پوشاندن ناکارآمدی‌های خود در کوتاه‌مدت با یک دستور از طرف بلندپایگان سیاسی، پولی بدون پشتوانه را خلق نموده و موجبات افزایش تورم در جامعه و زوال اخلاق را فراهم نمایند.

اگر می‌خواهید با فرجام خلق پول‌ بی‌پشتوانه و اخلاقیاتی که بواسطۀ تورم ناشی از خلق این پول در جامعه فراگیر می‌شود آشنا شوید اپیزود چهل‌وچهارم پادکست دغدغۀ ایران را بشنوید. در این اپیزود محمّد فاضلی بر اساس کتاب «تورم و اخلاق» پیامدهای خلق پول بی‌پشتوانه را به شیوایی تشریح نموده است.

در جوامع کنونی، یکی از مهمترین سازوکارها برای کنترل تمایل شیطانی سیاست‌مداران به خلق پول بی‌پشتوانه، «استقلال بانک مرکزی» است؛ امری که در قانون اساسی و معماری نظام سیاسی کنونی مورد غفلت قرار گرفته و تورم مزمن و افول اخلاق در  جامعۀ ایرانی یکی از پیامدهای آن است.   

بر این اساس پی‌سنگ دهم قانون اساسی

«استقلال بانک مرکزی و طراحی سازوکارهایی برای تضمین استقلال این نهاد مهم اقتصادی» است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۰۰ ، ۰۸:۳۶
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

مهرماه امسال دقیقاً ده سال از آشنایی من با محمّد فاضلی گذشت؛ استاد و دوستی که هر لحظه با او بودن چیزی برای آموختن دارد. چند ماهی است که موضوع اخراج او را می‌دانم اما بنا به خواست خود او چیزی ننوشتم تا خاطر عزیزش آزرده نشود، اما اکنون که موضوع عمومی شده است می‌توان نوشت.

 

در این ده سال دو بار او را از دانشگاه اخراج کرده‌اند؛ یک بار از دانشگاه مازندران و اکنون از دانشگاه شهید بهشتی (ملّی سابق)؛ هر دو بار هم نامی دیگر بر آن گذارده‌اند تا از قباحت و زشتی کارشان بکاهند؛ دست‌کم در این چند دهه این‌قدر آموخته‌اند که دیگر اگر غلطی هم می‌کنند نام دیگری بر آن بگذارند تا شاید آن اندک گروه ساده‌ای که هنوز دل در گرو راستی و درستی آنان دارند را همچنان بفریبند که این اخراج نبود بلکه چیز دیگری بود.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد داستان امروز و دیروز نیست؛ داستان حزن‌انگیزی است که دهه‌هاست بر دانشگاه ایران می‌گذرد و آن را تبدیل به یکی از شعب ادارات دولتی کرده است و نتیجۀ آن این بوده که اساتید و دانشجویان نخبۀ این سرزمین را در گوشه گوشۀ جهان پراکنده کرده‌اند.

 

آنچه که امروز بر محمّد فاضلی می‌گذرد بر اساتید بسیار دیگری در این ۴ دهه گذشته است، از عبدالحسین نیک‌گهر تا سید جواد طباطبایی تا امروز که به محمّد فاضلی می‌رسد؛ و گناه همۀ ما آن بود که در برابر تک تک این حذف‌ها سکوت کردیم، سری به نشانۀ تأسف تکان دادیم و فردا دوباره بر سر کلاس درس رفتیم تا یا تبدیل به مرده‌ای متحرک شویم که نامش را استاد و دانشجو گذاشته‌اند یا تبدیل به قربانی بعدی این جریان.

 

ریشه‌های ابتذال کنونی دانشگاه در ایران را باید در قانون اساسی جستجو کرد که استقلال نهادی دانشگاه را به رسمیت نشناخته و دانشگاه را تبدیل به مستعمره‌ای در خدمت نهاد سیاست کرده است، که سیاست‌پیشگان هرآنچه می‌خواهند با آن انجام می‌دهند.

 

ایران برای آنکه ایران شود باید در قانون اساسی آن، استقلال نهادهای مهم جامعه که یکی از مهمترین آنها نهاد علم و دانشگاه است، به رسمیت شناخته شده و سازوکارهای دقیقی برای حفظ این استقلال در نظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ سیاست‌مدار و سیاست‌پیشه‌ای توانایی نقض این استقلال را نداشته باشد.

 

بر این اساس پی‌سنگ هشتم قانون اساسی

«به رسمیت شناخته شدن استقلال نهادی و از جمله استقلال نهاد علم» در ایران است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۰۰ ، ۱۷:۲۱
سجاد فتاحی

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بیش از ۶ دهه  از نخستین هشدارها نسبت به ضرورت توجه به محیط‌زیست شکنندۀ ایران گذشته است و امروز درپی چند دهه بی‌توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن آنها به بهانه‌های گوناگونی چون توسعه و تأمین امنیت غذایی، بحران‌های محیط‌زیستی از راه رسیده‌اند.

ورشکستگی آبی و بحران کیفیت منابع آن در نقاط مختلف ایران، ریزگردها و آلودگی هوا، نابودی بخش قابل توجهی از جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی در نقاط مختلف کشور، نرخ بالای فرسایش خاک و بحران پسماند در ایران از مهمترین بحران‌های محیط‌زیستی ایران در شرایط کنونی هستند.

بنیادی‌ترین علت فرسایشِ محیط‌زیست ایران در قانونِ اساسی نهفته است؛ قانون اساسی نه تنها می‌بایست رابطۀ بین ملّت و دولت را در یک قلمرو جغرافیای مشخص نماید، بلکه در شکل جدید آن باید ضلع سومی را نیز مورد توجه قرار دهد و آن محیط‌زیستی است که انسان‌ها و دولت‌ها در آن آشیانه دارند.

هنگامی که در بنیان‌ها و اصول قانونِ اساسیِ ایران نه تنها رابطۀ ملّت و دولت رابطه‌ای مخدوش و مبتنی بر بهره‌کشی از ملّت توسط دولت است، بلکه اصولاً رابطۀ این دو با محیط‌زیست به فراموشی سپرده شده و محیط‌زیست از یک اصل به مقامِ ابزاری در خدمتِ بهره‌کشی دولت جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود تنزل یافته است؛ این موضوع در طراحی و معماری نظام سیاسی نیز انعکاس یافته و در نتیجۀ همۀ اینها محیط‌زیست همانند ملّت توسط دولت استثمار شده و همۀ بحران‌های محیط‌زیستی که امروز شاهد آن هستیم از راه خواهند رسید.

پی‌سنگ‌ها و اصولِ قانونِ اساسیِ کنونی و نظامِ سیاسی برآمده از آن دوست‌دار محیط‌زیست نیستند؛ یعنی در آنها محیط‌زیست به منزلۀ یک واقعیت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و این ریشۀ تمامی بحران‌های محیط‌زیستی کنونیِ ایران در چهره‌‌ها و ابعاد گوناگون است. 

من به تمامی کنش‌‌های مدنی فعالان محیط‌زیست ایران احترام می‌گذارم و خود نیز در حد توان با آنها همراهی می‌کنم اما این کنش‌ها به تنهایی و بدون ایجاد تغییرات اساسی در پی‌سنگ‌ها و اصول قانون اساسی، و انعکاس این تغییرات در بازآرایی نظام سیاسی، اگرچه سرعتِ رشدِ بحران‌ها را کند خواهند نمود اما در نهایت کمکی به توقف و برطرف شدن آنها نمی‌کنند.

بر این اساس پی‌سنگِ هفتم قانون اساسی

«زیستن انسانِ ایرانی در چارچوب محدودیت‌های محیط‌زیستِ ایران» است. 

 

مطالب‌ مرتبط

کارزار بازنویسی قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

 

دُمِ ماهیِ بحرانِ زاینده‌رود را فراموش نکنید!

(بخش پنجم: قانونِ اساسی و طراحیِ نظامِ حکمرانی) 

 

الحاق آبِ کوهرنگ به زاینده‌رود و مسئله‌ای که حل نشد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۰۶:۰۸
سجاد فتاحی

 

 ✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا شاه برای همیشه از ایران خارج شد؛ در آخرین ساعات و لحظاتی که ایران را ترک می‌کرد حتماً بارها این پرسش در ذهنش مطرح شده است که «چرا ایران به اینجا رسید و چرا او چنین سرنوشتی یافت؟» گرچه با توجه به آخرین مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای شاه به نظر می‌رسد او «تقدیر»، «سرنوشت»، «ناسپاسی مردم» و «خواست خداوند» را مسبب چنین امری می‌دانست اما هیچ عاملی به اندازۀ «تمرکز قدرت در دستان شاه» در رسیدن ایران و او به این لحظه اثرگذار نبود.

محمدرضا شاه را می‌توان آخرین قربانی تمرکز قدرت در آن نظام سیاسی و ناتوانی قانونِ اساسی مشروطه از جلوگیری از تورم قدرت در جایگاه شاه دانست؛ تمرکزی که هیچ فرد و جامعه‌ای از آن در بلندمدت سود نبرده است؛ حتی فردی که در جایگاهی قرار دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی در آن جایگاه به تمرکز رسیده است.

ناکارآمدی‌های برآمده از تمرکز قدرت در بلند مدت خیل فرودستان قربانی این ناکارآمدی‌ها را در برابر جایگاهی که قدرت در آن تمرکز یافته است در کنار هم قرار خواهد داد و مجموع قدرت آنها بیش از قدرت فرد و جایگاهی خواهد شد که شکل‌های گوناگون قدرت اقتصادی و سیاسی در آن تمرکز یافته است؛ و اینگونه است که بازی به پایان خواهد رسید.

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانونِ اساسی کنونی ایران نیز که ریشۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی را می‌توان در آن یافت، ناتوانیِ این قانون از توزیعِ متوازنِ قدرت و جلوگیری از انباشت آن در بخشی از نظامِ سیاسی است؛ این ناتوانی بعدها خود را در طراحی و معماری نظام سیاسی نشان داده و سبب شده است که در گذر زمان کلیۀ نهادها و اجزاء نظام در خدمت یک جزء درآمده و کارکردهای خود را از دست دهند.

بر این اساس پی‌سنگ ششم قانون اساسی

«توزیعِ متوازن قدرت در بخش‌های گوناگون نظامِ سیاسی» است؛ به‌گونه‌ای که در کوتاه و بلندمدت قدرت هر یک از اجزاء، توسط قدرت اجزاء دیگر محدود و کنترل شود.

باید یادمان باشد که اندکی برتری قدرت اقتصادی یا سیاسی یک جزء یا نهاد در لحظۀ تدوین قانون اساسی و تأسیس نظامِ سیاسی، در بلندمدت سبب استثمار سایر نهادها و ناکارآمدی کل نظام سیاسی خواهد شد.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی  

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۰۰ ، ۱۲:۲۵
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

از زمان انتشارِ بخش نخست این یادداشت، نقدها و نظرهای متفاوتی را دریافت کرده‌ام که عمدۀ آنها متوجه مفهومِ «اصلاح» است و برخی اصولاً قانونِ اساسی کنونی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانند. گرچه تصور می‌کنم که برداشت علمی و بی‌طرفانه از مفهوم «اصلاح» تحتِ تأثیر تجربۀ «اصلاح‌طلبی در ایران» و جریان سیاسیِ «اصلاح‌طلب» قرار گرفته است و اگر بی‌طرفانه به مفهوم اصلاح بنگریم می‌تواند سطوح گوناگونی را دربرگیرد؛ اما چون بحث در مورد این موضوع و به کار بردن یا نبردن این مفهوم در شرایط کنونی اولویتی دست‌ِ چندم است، به نظر می‌رسد استفاده از مفهوم «بازنویسی» و تبدیل نام کارزار به «کارزارِ بازنویسیِ قانونِ اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» تا حدودی بتواند سوء‌تفاهم‌ها را برطرف نماید. البته تا حدودی! چرا که مفاهیم همیشه می‌توانند محل بحث و گفتگو باشند. 

اما به گمانم بدنامیِ مفهوم اصلاح و بدبینی بخشی از جامعۀ کنونی ایران نسبت به این مفهوم، هم برای جریانِ سیاسی اصلاح‌طلب و هم برای فرادستان و حاکمان در نظامِ سیاسی کنونی درس‌های آموزنده‌ای دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان باید بدانند که بواسطۀ نحوۀ کنشگری سیاسی خود چه سرمایۀ اجتماعی عمده‌ای را از دست داده‌اند و برای آنان نقد اساسیِ کنش‌هایِ سیاسی بیش از دو دهۀ گذشته‌شان از اهمیّت فراوانی برخوردار است و از سوی دیگر فرادستان در نظامِ سیاسی کنونی نیز باید بدانند که گذرِ بخشی از جامعه از اندیشۀ امکانِ اصلاح، نقطه‌ای خطرناک در وضعیتِ یک نظامِ سیاسی است که عدم توجه به آن هزینه‌های سنگینی را به آنها و جامعه تحمیل خواهد کرد. 

بر این اساس شاید جایگزینی مفهومِ «بازنویسی» به جای «اصلاح» و انتخاب عنوان «کارزارِ بازنویسی قانون اساسی و بازنگری در نظامِ سیاسی» بتواند از گذرِ هرچه سریعتر از موضوعی فرعی و پرداختن به اصل موضوع کمک‌کننده باشد.  

این کارزار درپی ۴ هدف بنیادین زیر است:

۱- بحث و گفتگو دربارۀ ضعف‌ها و نقص‌های قانون اساسیِ کنونی که ریشه‌های بحران‌های اساسیِ ایرانِ امروز را می‌توان در آنها جستجو کرد.  

۲- بحث و گفتگو دربارۀ بنیان‌ها و پی‌سنگ‌هایی که برای جلوگیری از تجارب تاریخی تلخ گذشته، قانون اساسی آیندۀ ایران باید بر آنها مبتنی باشد؛

۳- جلب توجه به ضرورتِ بازنویسیِ قانون اساسی با مشارکت نخبگان و نمایندگان تمامی گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور؛

۴- جلب توجه به ضرورتِ بازنگری در نظام سیاسی ایران و بازآرایی آن.

 

مطالب‌ مرتبط

کارزارِ اصلاحِ قانون اساسی و بازنگری در نظام سیاسی (بخش اول)

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۰۰ ، ۱۵:۰۰
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

بعضی پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی اهمیت بیشتری نسبت به سایر پی‌سنگ‌ها دارند و باید بارها و بارها دربارۀ تراژدی‌های ناشی از عدم توجه به آنها در طراحی قانونِ اساسی و نظام‌‌های سیاسی تاریخِ معاصر ایران نوشت. یکی از این پی‌سنگ‌ها «دستگاه دادخواهی و قوۀ قضاییۀ مستقل» است؛ که در یادداشت «فاجعۀ پرواز ۷۵۲ و پی‌سنگِ سوّم قانونِ اساسی» بر اهمیّت آن تأکید شد. تصور می‌کنم فقدان یا ضعف هیچ‌یک از پی‌سنگ‌های قانونِ اساسی به اندازۀ این پی‌سنگ نمی‌تواند خالق تراژدی در ابعاد گوناگون، در تاریخِ معاصرِ ایران باشد. 

«ایرج پزشکزاد»، یکی از نویسندگان چیره‌دست تاریخِ معاصر ایران و خالق رمان «دایی‌جان ناپلئون»، یکی دیگر از سرمایه‌های انسانی برجستۀ ایران بود که دو روز پیش در سن ۹۴ سالگی و در آرزوی بازگشت به‌ وطن در لس‌آنجلس درگذشت. داستانِ زندگی و مرگ او یکی دیگر از تراژدی‌های تاریخِ معاصر ایران است که اگر ریشه‌یابیش کنیم بازهم به عدم وجود «دستگاه دادخواهی مستقل و کارآمد» بویژه در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ می‌رسیم، که یک نویسندۀ چیره‌دست و ایران‌دوست را به تبعیدی همیشگی و اجباری از سرزمین مادریش می‌فرستد و در آن‌سوی دنیا در آرزوی بازگشت به وطن چشم از جهان فرومی‌بندد.

مدتی است که پادکستِ رادیو تراژدی را دنبال می‌کنم و تقریبا تمامی اپیزودهای آن را تا امروز شنیده‌ام. در این پادکست «کریم نیکونظر» به یاری جمعی از دوستانش به‌گونه‌ای دلنشین و اثرگذار زندگی‌ها و مرگ‌های تراژیک تاریخ معاصر ایران را روایت می‌کند.

اگر به عمق هریک از این روایت‌های تراژیک بنگریم نقش مستقیم و غیرمستقیم نبود یک «دستگاه دادخواهی مستقل» در تاریخ ایرانِ معاصر را می‌توانیم در خلقِ اکثر آنها ببینیم.

به عبارتی عدم توجه به پی‌سنگِ سوّم قانون اساسی، خالق تراژدی‌های بی‌شماری در تاریخ معاصر ایران شده است؛ از میرزادۀ عشقی و محمد تقی برخوردار تا مرتضی کیوان و محسن آزمایش و تا تراژدی ایرج پزشکزاد که ۲۲ دی‌ماه امسال به پایان رسید و شاید داستانش را کریم نیکونظر و دوستانش در رادیو تراژدی به زودی برای ما روایت کنند. 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۰۰ ، ۰۹:۴۴
سجاد فتاحی

 

✍️ سجاد فتاحی

https://www.instagram.com/sajjad_fattahi_official

۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷، محمدرضا شاه فرمان تشکیل شورای سلطنت را به منظور ادارۀ امور کشور در زمان خروج او از ایران و مذاکره با انقلابیون در جهت کنترل شرایط صادر کرد. اما این شورا بدون آنکه بتواند نقش مؤثری در تحولات آیندۀ ایران داشته باشد با کناره‌گیری سیّد جلال‌الدین تهرانی (رئیس این شورا) پس از چندی منحل شد.

بزرگترین درس تشکیل و انحلال این شورا آن است که «اصلاحات زمان دارد!» و اگر فرادستان و حاکمان زمان مناسب برای اصلاحات را درنیابند، زمانی خواهد رسید که شنیدن صدای انقلاب و تن دادن فرادستان به اصلاحات نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه امواج انقلاب را سهمگین‌تر خواهد کرد.

در قانونِ اساسی باید سازوکارهایی عملی و تعطیل‌ناپذیر برای شنیده شدن به‌هنگام صدای نارضایتی‌ها و مسیرهایی برای انجام اصلاحات بر اساس آنها اندیشیده شود؛ در غیر این صورت با انباشتِ نارضایتی‌ها در حوزه‌های گوناگون فرصت برای اصلاحات از دست رفته و انقلاب فرا خواهد رسید.

یکی از ضعف‌های بنیادین قانونِ اساسی کنونی این است‌ که‌ این‌ قانون‌ اگرچه‌ در برخی اصول بر آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات، که روش‌هایی برای شنیده شدن به‌هنگام اعتراضات است، تأکید نموده اما این اصول‌ با شیوهٔ توزیع قدرت‌ در این قانون‌ِ اساسی که‌ سبب تراکم قدرتِ اقتصادی و سیاسی در اجزائی از نظام سیاسی شده عملاً تعطیل و به‌ حاشیه رفته است.

بر این اساس پی‌سنگِ پنجمِ قانون‌ِ اساسی

«باز بودن همیشگی مسیرِ اصلاح و شنیده شدن به‌هنگامِ صدایِ نارضایتی‌ها» است.

 

مطالب‌ مرتبط

 

کارزارِ اصلاحِ قانون‌ اساسی و بازنگری در نظام سیاسی  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۲
سجاد فتاحی